الرقابة المالية تدرس تعديلات البورصة حول أسعار إغلاق الأسهم

90 ألفًا للورقة المالية بالجلسة

تدرس الرقابة المالية التعديلات التى أجراها مجلس إدارة البورصة على آلية المزاد لاحتساب أسعار إغلاق الأسهم، تمهيدًا لاعتماده واتخاذ الإجراءات اللازمة لتجهيز البرامج الخاصة بالنظام.
أجرى مجلس إدارة البورصة مؤخرًا عددًا من التعديلات خاصة الفنية، والمتعلقة بالأسهم التى تخضع لهذه الآلية، حيث وافق المجلس على إدراج الورقة المالية التى تصل كمية التداول خلالها 90 ألف ورقة فى الجلسة بدلًا من 30 ألفًا، وناقش المجلس العديد من الملاحظات على هذه الآلية.
كشفت مصادر خاصة عن أن تعديل كمية التداولات للورقة المالية المتداولة، بهدف عدم إتاحة فرصة للتلاعب، أو المضاربات.
كما توقعت المصادر أن تبدأ البورصة فى العملية التجريبية لهذه الأداء بعد نحو 4 أشهر، يتم خلال هذه الفترة، عمليات تجريبية مستمرة، على النظام، لتفادى الأخطاء.
وكانت اللجنة الاستشارية لسوق المال بهيئة الرقابة المالية قد ناقشت خلال الأيام القليلة الماضية، لآلية المزاد لاحتساب أسعار إغلاق الأسهم.
كما استعرضت اللجنة أيضًا تجارب أسواق
المال فى المنطقة والأسواق العالمية فيما يتعلق آلية احتساب أسعار الإغلاق، وتضم الأسواق التى تطلع اللجنة على تجاربها وتضم11 بورصة، تتصدرها بورصة نيويورك، هونج كونج، روسيا، إسبانيا، النرويج، ألمانيا، المغرب، الكويت، السعودية، لندن، ماليزيا.
وتشمل عملية تطوير عملية احتساب سعر الإغلاق من خلال تعديل آلية احتساب سعر إغلاق الأسهم فى جلسة التداول بالبورصة من خلال إجراء مزاد بنهاية كل جلسة لتحديد سعر الإغلاق.
ويحتسب سعر إقفال أى ورقة مالية متداولة بالبورصة حاليًا عبر المتوسط المرجح لأسعار التداول اليومية للورقة، والذى يساوى إجمالى قيمة التداول للسهم مقسومًا على إجمالى الكمية المتداولة منه.