نشرت صحيفة لوس انجلوس تايمز اليوم مقالا بعنوان " أزمة الدستور المصرى " قائلة: إن ذهاب الملايين من المصريين للتصويت على الاستفتاء للدستور الجديد كان بنبغى أن يكون بمثابة عرس قومى إلا أنه حدث العكس حيث إن إصرار الرئيس مرسى على إجراء الاستفتاء يوم السبت تسبب فى أحداث الانقسام فى المجتمع المصرى ،حتى لو تم التصويت بنعم للدستور فإن الرئيس مرسى سوف يحتاج إلى الوصول إلى الجماهير المصرية بما فى ذلك المسيحيين والمدنيين والنساء التى ترى أنه تم استبعادها من الثورة التى كانت فيها شريك أساسى ،نعم جاء مرسى من خلال انتخابات شرعية إلا أن هذا لا يعفيه من مسئوليته أن يكون رئيسا لكل المصريين . وأضافت أن الدستور المقترح تم الموافقة عليه منذ أسبوعين من قبل الجمعية التأسيسية التى يهمين عليها الإسلاميين .. وقد وصفت ديباجة الدستور بأنه " وثيقة ثورة 25 يناير التى بدات بالسباب واعتمدها الشعب ودعمها الجيش "ولكن الكثير من المصريين الذين احتشدوا فى التحرير للمطالبة بإسقاط حسنى مبارك لم يوافقوا على الوثيقة بسبب محتواها والظروف التى انشئت فيها . ومن أهم مواد الجدل أنه ينص على أن التشريع فى الحصول على المعلومات من مبادئ الشريعة الإسلامية ومادة أخرى خاصة بالمراة حيث ينص الدستور المقرر الاستفتاء عليه يوم السبت بأن جميع المواطنين سواسية أمام القانون دون أن يذكر أن المرأة لها نفس حقوق الرجل ويضمن الدستور حرية العبادة ولكن من أجل الأديان السماوية فقط مشيرا إلى الديانة الإسلامية والمسيسحية و اليهودية . وأشارت الصحيفة إلى أن صياغة مواد الدستور ليست هى السبب فى قلق المعارضة ولكن بسبب هيمنة الإسلاميين على لجنة صياغة الدستور وعلى مجلس الشعب بما فى ذلك الرئيس مرسى الذى وضع تصرفاته خارج الطعن القضائى ،مما تسبب فى استياء المصريين ونتيجة لذلك ظهر القتال فى الشوارع فى الأيام القليلة الماضية منها حرق مقار الإخوان المسلمين ثم الاعتداءات على المحتجين ضد مرسى . وفى النهاية قالت الصحيفة إن الفوضى قد تؤدى الى الموافقة على دستور معيب واذا كانت مصر يحترمها الجميع فيجب ان تكون ديمقراطية وتحترم القانون واى شئ اخر سوف يكون خيانة للثورة .