أثار الدستور الجديد جدلا واسعا بين القوى الإسلامية، ففى الوقت الذى رحب فيه الأزهر الشريف والجماعات الإسلامية بالدستور، قام عدد من مشايخ السلفية برفضه معللين بأنه دستور مليء بالمخالفات للشريعة والتصويت عليه جريمة ودعوة للجاهلية. فمن جانبه، حذر الشيخ مصطفى العدوى الداعية السلفي من الموافقة على الدستور المزمع الاستفتاء عليه، لأن مسودته تحوى عدداً من الضلالات على حسب قوله، وأفتى العدوي فى برنامجه على قناة الرحمة بأن من يصوت على الدستور بالموافقة آثم، لوجود مخالفات عظيمة جداً فى ثناياه. وقال العدوى فى برنامجه "أحذر من الموافقة على الدستور المصري المزمع الاستفتاء عليه، لأن المسودة تحوى عددا من الضلالات ولبيانها موطن آخر عن قريب إن شاء الله تعالى"، وأضاف " يأثم من صوت على الدستور بالموافقة لمخالفات عظيمة جداً فى ثنايا هذا الدستور لكتاب الله وسنة نبيه صل الله عليه وسلم". وطالب بضرورة تطبيق الشريعة فى البلاد وإقامة كتاب الله وسنة رسوله - صلى الله عليه وسلم - على النفس وعلى الأهل والسعي لذلك فى العالم كله . ورفض الدكتور أحمد النقيب، الداعية الإسلامي، الدستور الجديد، وقال إننا لا نقبله من قريب أو بعيد لأنه أسوأ دستور وضع فى مصر، لأن به 14 مخالفة شرعية و30 ملاحظة موضوعية. وقال عبر فيديو له على موقع التواصل الاجتماعي "يوتيوب": "تعجبت كثيرا من بعض إخواننا في حزب النور السلفي الذين يرضون بدستور أقل من دستور 1971 الذى وضعه رئيس المكتب الماسونى في الشرق الأوسط". وأضاف: "العلمانيون عندما وضعوا الدساتير كانت أفضل من الدستور الذي وافقت عليه القوى الإسلامية". وقال الشيخ هشام البيلى الداعية الإسلامى السلفى ، إن الدستور الجديد الذى توافقت عليه القوى الإسلامية والمقرر الاستفتاء عليه يوم السبت القادم، يقوم على غير شريعة الله على عكس ما يدعى بعض الشيوخ السلفيين المؤيدين للدستور. وأكد البيلى أن الحاكم بالديمقراطية كعابد الوثن وإن كان المقصود منها ليست السيادة فى الحكم إنما فى الأمور الإدارية . وأعلن البيلى عبر خطبة له على موقع " اليوتيوب " تبرئة من جماعة الإخوان المسلمين والسلفيين الذين ساهموا مؤخراً فى سيل دماء المصريين أمام قصر الرئاسة، وأيضا ممن دعوا إلى مظاهرات ضد أخرى . ودعا المصريين إلى رفض التصويت على الدستور، وقال إن التصويت ب"نعم" جريمة كبرى واختيار للجاهلية، والاشترالك فى هذه المنظومة تعاون على رفع قدرها فلا يجب على المسلم أن يقول "نعم" او يقول "لا". وتابع قائلا "ليس هناك مادة فى الدستور الجديد يكون فيها الإسلام مرجحا، فالقانون الوضعى هو الذى يرجح كل بند، حتى العقوبات، فإن رأى القانون معاقبة الزانى أو السارق عاقبه وإلا فلا". وردا على من قال إن الموافقة عليه تأتى من باب المصلحة واختيار أخف الضررين، قال البيلى إن المصالح والمفاسد تعرف من الشرع فأوامر الشرع مصالح ونواهيه مفاسد. وطالب البيلى المسلمين بإقامة العدل والمساوة والإنتاج والعمل والاعتصام بدين الله والالتفاف حول العلماء لأنهم صمام الأمان، وطاعة الحكام لأن بهم تستقر الأمور . لافتا نظر المسلمين إلى التفاف المسلمين الأوائل حول أبى بكر الصديق يوم الردة وحول أحمد بن حنبل فى محنة خلق القرآن، كان له أكبر الأثر فى نجاة الأمة. شاهد الفيديوهات