التحقيق في اتهام 3 أشخاص بإنشاء شركة وهمية للتسفير للخارج

تباشر نيابة النزهة، التحقيقات، في اتهام 3 أشخاص بإنشاء شركة وهمية للتسفير للخارج.
كانت قد نجحت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، من ضبط 3 أشخاص لهم معلومات جنائية الادعاء كونهم مفوضين فى إنهاء إجراءات استخراج تأشيرات الزيارة
لإحدى الدول العربية خلافا للحقيقة، بدائرة قسم النزهة.
تلقت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بلاغا من أحد الأشخاص (رئيس قسم الأمن بإحدى الشركات المنوط بها إنهاء إجراءات استخراج تأشيرات الزيارة
لإحدى الدول العربية بصمة العين، مراجعة المستندات المقدمة، الكائنة بدائرة قسم شرطة النزهة بمديرية أمن القاهرة) بتضرر مسئولى الشركة من قِبل القائمين على إحدى الشركات غير المرخصة لقيامهم بالادعاء كونهم مفوضين فى إنهاء إجراءات استخراج تأشيرات الزيارة
لإحدى الدول العربية خلافا للحقيقة.
بإجراء التحريات وجمع المعلومات بمعرفة إدارة مكافحة جرائم التزييف والتزوير والتى أسفرت عن قيام (3 أشخاص، لهم معلومات جنائية، مقيمين بمحافظة القاهرة) باستغلال تزاحم المواطنين على الشركة المشار إليها لإنهاء إجراءات حصولهم على تأشيرات الدخول لإحدى الدول العربية، وقاموا بإنشاء شركة وهمية بدون ترخيص كائنة بدائرة قسم شرطة النزهة بالقاهرة، واتخذوا من مقرها وكرا لممارسة نشاطهم الإجرامي فى الاحتيال على المواطنين راغبى إنهاء إجراءات حصولهم على تأشيرات زيارة تلك الدولة العربية، مدعيين كونهم مفوضين من
الشركة المشار إليها فى إنهاء إجراءات الزيارة وحجز مواعيد التقديم لسفارة تلك الدولة، وأعلنوا عن ذلك من خلال مواقع التواصل الاجتماعى المختلفة وتمكنوا من الاحتيال على العديد من المواطنين والاستيلاء منهم على رسوم إنهاء الإجراءات والمقدرة بمبلغ (1500 جنيه مصرى) للفرد الواحد.
عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المذكورين بمقر الشركة الوهمية المُشار إليها وبحوزتهم 10 خطابات لخدمات التأشيرات الإلكترونية مثبت بها أرقام طلبات لبعض الخدمات المختلفة والتكلفة الخاصة بحجز التأشيرات، 3 خطابات مدون عليها مستند تأشيرة بأسماء أشخاص مختلفة لحجز تأشيرات سفر لإحدى الدول العربية، خطاب منسوب صدوره للشركة الشاكية يفيد أنه تم الحجز لعدد 3 أشخاص (مزور).
بمواجهة المتهمين اعترفوا بنشاطهم الإجرامي على النحو المُشار إليه، هذا وقد أمكن الاستدلال على عدد 2 من ضحاياهم، وبسؤالهما قررًا قيام المتهمين بالاحتيال عليهما والاستيلاء على أموالهما بزعم إنهاء إجراءات حصولهم على تأشيرات الدخول لإحدى الدول العربية دون الوفاء بذلك.