تمكنت الإدارة العامة ل مباحث الأموال العامة ، من ضبط تشكيل عصابي مكون من 3 عناصر اجرامية ، لإنشاء شركة وهمية بدون ترخيص بالنزهة، للاحتيال على المواطنين راغبى إنهاء إجراءات حصولهم على تأشيرات زيارة الدول العربية. تلقت الإدارة بلاغا من رئيس قسم الأمن بإحدى الشركات الكائنة بدائرة قسم شرطة النزهة بمديرية أمن القاهرة، بتضرر مسئولى الشركة من قِبل القائمين على إحدى الشركات غير المرخصة، لقيامهم بالادعاء كونهم مفوضين فى إنهاء إجراءات استخراج تأشيرات الزيارة لإحدى الدول العربية خلافاً للحقيقة. بإجراء التحريات وجمع المعلومات بمعرفة إدارة مكافحة جرائم التزييف والتزوير، أسفرت عن قيام (3 أشخاص، لهم معلومات جنائية، مقيمون بمحافظة القاهرة)، باستغلال تزاحم المواطنين على الشركة المشار إليها، لإنهاء إجراءات حصولهم على تأشيرات الدخول لإحدى الدول العربية، وقاموا بإنشاء شركة وهمية بدون ترخيص كائنة بدائرة قسم شرطة النزهة بالقاهرة، واتخذوا من مقرها وكراً لممارسة نشاطهم الإجرامى فى الاحتيال على المواطنين راغبى إنهاء إجراءات حصولهم على تأشيرات زيارة تلك الدولة العربية. وكشفت التحريات عن ادعائهم كونهم مفوضين من الشركة المشار إليها فى إنهاء إجراءات الزيارة وحجز مواعيد التقديم لسفارة تلك الدولة، وأعلنوا عن ذلك من خلال مواقع التواصل الاجتماعى المختلفة، وتمكنوا من الاحتيال على العديد من المواطنين والاستيلاء منهم على رسوم إنهاء الإجراءات، والمقدرة بمبلغ 1500 جنيه مصرى للفرد الواحد. عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المذكورين بمقر الشركة الوهمية المُشار إليها وبحوزتهم المضبوطات الآتية: 10 خطابات لخدمات التأشيرات الإلكترونية مثبت بها أرقام طلبات لبعض الخدمات المختلفة والتكلفة الخاصة بحجز التأشيرات. 3 خطابات مدون عليها مستند تأشيرة بأسماء أشخاص مختلفة لحجز تأشيرات سفر لإحدى الدول العربية. خطاب منسوب صدوره للشركة الشاكية يفيد أنه تم الحجز لعدد 3 أشخاص (مزور). كمية من صور المستندات الخاصة بضحاياهم (جوازات سفر – شهادات دراسية – بطاقات رقم قومى). كمية من الكروت الدعائية باسم الشركة الوهمية. بمواجهة المتهمين اعترفوا بنشاطهم الإجرامى على النحو المُشار إليه، وقد أمكن الاستدلال على 2 من ضحاياهم، وبسؤالهما قررا قيام المتهمين بالاحتيال عليهما والاستيلاء على أموالهما بزعم إنهاء إجراءات حصولهم على تأشيرات الدخول لإحدى الدول العربية دون الوفاء بذلك، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.