أكد تجمع "الهيئات الاقتصادية اللبنانية" أن الأداء السياسي السلبي و الممارسات العبثية التي تنتهجها القوى السياسية اللبنانية، أصبحت تهدد وجود وكيان الدولة وتُنبىء بمصير مأساوي للبنانيين، داعيا إلى التوقف عن هذه الأمور والمضي قدما نحو تشكيل حكومة منتجة وقادرة على تنفيذ "خريطة الطريق" التي وضعتها فرنسا لإنقاذ لبنان. وحذرت الهيئات الاقتصادية والتي تمثل تجمعا لمؤسسات القطاع الخاص في لبنان – في بيان لها عقب اجتماع طارىء عقدته اليوم – من أن استمرار القوى السياسية اللبنانية في ممارساتها وبقاء البلاد في حالة جمود، سيؤدي إلى العودة عقود إلى الوراء، ودخول لبنان مرحلة ستنعدم فيها السيولة النقدية بالعملات الصعبة، وارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الليرة من دون سقوف. وأضافت: "سنصل إلى مرحلة تندثر فيها القدرة الشرائية ويرتفع التضخم إلى مستويات عالية غير مسبوقة عالميا. سنصل إلى مرحلة تتعطل فيها كافة محركات الاقتصاد، ما يعني إقفال شبه شامل للمؤسسات وبطالة جماعية وفقر مجتمعي وجوع عابر للمناطق والطوائف والمذاهب". وأشارت إلى أن الاقتصاد اللبناني يهبط بسرعة قياسية وأن المؤسسات أصبحت تلفظ أنفاسها الأخيرة، محملة القوى السياسية اللبنانية المسئولية الكامل عما تشهده البلاد من تدهور حاد، ومطالبة إياها بتحمل المسئولية وتسهيل تشكيل حكومة في ضوء المبادرة الفرنسية والتي تعد "فرصة نادرة" لإنقاذ لبنان. ويشهد لبنان فراغا حكوميا منذ أن استقالت حكومة رئيس الوزراء حسان دياب بعد أيام قليلة من الانفجار المدمر الذي وقع بميناء بيروت البحري في 4 أغسطس الماضي، ولم تُفلح المساعي لتشكيل حكومة جديدة سريعا في ضوء الخلافات بين القوى والتيارات والأحزاب السياسية، بموازاة تدهور وانهيار متسارع على المستويات المالية والاقتصادية والنقدية عقب اندلاع انتفاضة 17 أكتوبر من العام الماضي.
