يريفان تنفي قصفها لأنابيب النفط في باكو

أكدت السكرتيرة الصحفية لوزارة الدفاع الأرمينية شوشان ستيبانيان، اليوم الاثنين، نفيها للادعاءات الأذربيجانية بقيام الجيش الأرميني بقصف خط نفط في العاصمة باكو.
وكتبت ستيبانيان، على صفحتها على فيسبوك "الرسالة التي نشرها مكتب المدعي العام الأذربيجاني بأن أرمينيا استهدفت خط أنابيب النفط باكو - نوفوروسيسك خاطئة تمامًا"، وفقا لوكالة سبوتنيك.
وأضافت المتحدثة قائلة، إن هذه "الكذبة لا تحتاج حتى إلى تعليق"، من قبل الحكومة، على حد تعبيرها.
وفي وقت سابق، ذكر مكتب المدعي العام الأذربيجاني، أن الصواريخ التي أطلقتها القوات المسلحة الأرمينية سقطت على مسافة 250 مترًا من خط أنابيب النفط باكو - نوفوروسيسك.
وبدوره، قال وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، اليوم الاثنين، إن استمرار المعارك والهجمات على الأهداف المدنية في قره باغ، بعد اجتماع ممثلي
أرمينيا وأذربيجان في موسكو، غير مقبول.
وأضاف: "هذا موجود أيضا في وثيقة موسكو، التي أبرمت بمساعدتنا من قبل وزيري خارجية أذربيجان وأرمينيا في 10 أكتوبر، وهو نفس الشيء تم تأكيده في الوثيقة التي اتفقا عليها في 18 أكتوبر، في محاولة لوقف إراقة الدماء مرة أخرى".
وتابع: "بعد الاجتماع في موسكو، لم يتم تحقيق آمالنا، حيث استمرت الأعمال العدائية، واستمرت الضربات على البنية التحتية المدنية في قره باغ، وهذا أمر غير مقبول".
وتبادلت أذربيجان مع أرمينيا الاتهامات بشأن انتهاك وقف إطلاق النار الجديد، يوم الأحد، عقب ساعات من توصلهما إلى اتفاق جديد لوقف إطلاق النار في منطقة ناغورني
قره باغ.
واتفق الجانبان على "هدنة إنسانية" جديدة في المنطقة تبدأ من منتصف ليل السبت بالتوقيت المحلي، حسبما أعلن وزيرا خارجية البلدين.
يذكر أن الهدنة الأولى دخلت حيز التنفيذ في 10 أكتوبر، عقب مفاوضات مطولة في موسكو يوم 9 أكتوبر الجاري، ولكن كل طرف اتهم الآخر في الاستمرار بالأعمال العسكرية.
واندلعت، في 27 سبتمبر الماضي، اشتباكات مسلحة على خط التماس بين القوات الأذربيجانية والأرمنية في إقليم ناغورني قره باغ والمناطق المتاخمة، في أخطر تصعيد بين الطرفين منذ قرابة ثلاثة عقود وسط اتهامات متبادلة ببدء القتال واستقطاب مسلحين أجانب.
وقال لافروف في مؤتمر صحفي عقب محادثاته مع الأمينة العامة لمجلس أوروبا ماريا بيتشينوفيتش بوريتش، في موسكو: "إن الخطوة المهمة، التي يجب اتخاذها بالتزامن مع وقف الخطاب الهجومي، هي وقف الأعمال العدائية، ووقف الهجمات على الأهداف المدنية، وهذا بالطبع هو المطلب ذاته الوارد في بيان رؤساء فرنسا والولايات المتحدة وروسيا بصفتهم زعماء مجموعة مينسك التابعة لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا".