النيابة تستعين برجال المعمل الجنائي لفك لغز مصرع ربة منزل حرقًا بفيصل

يعمل رجال المعمل الجنائى على فحص الآدلة الجنائية من موقع مصرع ربة منزل حرقًا داخل شقتها بمنطقة فيصل، حيث أشارت التحقيقات الأولية إلى وجود شبهة جنائية حول الحادث وأن نجل المتوفية هو المتسبب فى اشتعال النيران بها.
ومن المقرر أن يسلم رجال المعمل الجنائى جهات التحقيق تقرير وافً عن أسباب الحريق، ومصدر اشتعال النيران، لاستكمال التحقيقات.
ويعمل رجال الطب الشرعى على إعداد تقرير الصفة التشريحية الخاص بجثة المجني عليها، لمعرفة أسباب وفاتها، وهل هناك أى آثار لعنف جنائى واقع على الجثمان، تسبب فى وفاتها، أم أن الوفاة وقعت نتيجة الحريق الذى شب فى جثمانها.
واستمع رجال المباحث لأقوال عدد من شهود العيان، كما أجرى خبراء الأدلة الجنائية معاينة للشقة التى شهدت الحادث، لجمع الأدلة، وبيان وجود شبهة جنائية من عدمه، ونوعية المادة المستخدمة فى إشعال الحريق.
ويجرى رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، تحريات مكثفة، فى واقعة مصرع ربة منزل، نتيجة اشتعال النار بشقتها بمنطقة فيصل، وأشارت التحريات الأولية إلى وجود شبهة جنائية فى
الحادث، حيث ذكر شهود عيان أن مشاجرة نشبت بين الضحية وابنها، واشتعل الحريق بالشقة فى وقت معاصر للحادث.
تلقت غرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد نشوب حريق بشقة شكنية بمنطقة فيصل، وانتقل رجال الحماية المدنية إلى محل الواقعة، وتمت محاصرة الحريق وإخماده، وتبين من خلال معاينة رجال المباحث للشقة، العثور على جثة ربة منزل مالكة الشقة، لقيت مصرعها نتيجة الحريق.
وكشفت تحريات رجال المباحث الأولية إلى وجود شبهة جنائية، وتم الاستماع إلى أقوال عدد من جيران الضحية، فذكروا أنها تقيم بصحبة ابنها، وأن مشاجرة نشبت بينهما فى وقت معاصر لارتكاب الواقعة، وأشاروا إلى احتمالية تسبب الإبن فى إشعال الحريق بالشقة، واختفائه عقب ذلك، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.
وتأتى عقوبة القتل المرتبط بجناية فى القانون فى الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات، حيث نصت على
أنه "ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد) بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى".
وأوضحت أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجانى قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدى، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، مما يعنى أن هناك تعددًا فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.
وتقضى القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطًا لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلًا هذا الاقتران ظرفًا مشددًا لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذى يرتكب جريمة القتل وهى بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة.
شروط التشديد:
يشترط لتشديد العقوبة على القتل العمدى فى حالة اقترانه بجناية أخرى ثلاثة شروط، وهى: أن يكون الجانى قد ارتكب جناية قتل عمدى مكتملة الأركان، وأن يرتكب جناية أخرى، وأن تتوافر رابطة زمنية بين جناية القتل والجناية الأخرى.