لجأ رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة إلى تفريغ كاميرات المراقبة، لكشف ملابسات اشتعال النيران بشقة بمنطقة فيصل، ما أسفر عن مصرع مالكة الشقة، وأشارت أقوال شهود عيان إلى احتمالية تورط ابن الضحية فى ارتكاب الواقعة، خاصة بعد نشوب مشاجرة بين المجنى عليها وابنها، واختفائه عقب الحادث. واستمع رجال المباحث لأقوال عدد من شهود العيان، كما أجرى خبراء الأدلة الجنائية معاينة للشقة التى شهدت الحادث، لجمع الأدلة، وبيان وجود شبهة جنائية من عدمه، ونوعية المادة المستخدمة فى إشعال الحريق. ويجرى رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، تحريات مكثفة، فى واقعة مصرع ربة منزل، نتيجة اشتعال النار بشقتها بمنطقة فيصل، وأشارت التحريات الأولية إلى وجود شبهة جنائية فى الحادث، حيث ذكر شهود عيان أن مشاجرة نشبت بين الضحية وابنها، واشتعل الحريق بالشقة فى وقت معاصر للحادث، فى الوقت الذى اختفى فيه الابن، وجارى تكثيف التحريات لكشف حقيقة تورط الابن فى ارتكاب الواقعة، بسبب خلافات أسرية. تلقت غرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد نشوب حريق بشقة شكنية بمنطقة فيصل، وانتقل رجال الحماية المدنية إلى محل الواقعة، وتمت محاصرة الحريق وإخماده، وتبين من خلال معاينة رجال المباحث للشقة، العثور على جثة ربة منزل مالكة الشقة، لقيت مصرعها نتيجة الحريق. وكشفت تحريات رجال المباحث الأولية إلى وجود شبهة جنائية، وتم الاستماع إلى أقوال عدد من جيران الضحية، فذكروا أنها تقيم بصحبة ابنها، وأن مشاجرة نشبت بينهما فى وقت معاصر لارتكاب الواقعة، وأشاروا إلى احتمالية تسبب الإبن فى إشعال الحريق بالشقة، واختفائه عقب ذلك، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق. وتأتى عقوبة القتل المرتبط بجناية فى القانون فى الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات، حيث نصت على أنه "ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد) بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى". وأوضحت أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجانى قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدى، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، مما يعنى أن هناك تعددًا فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها. وتقضى القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطًا لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلًا هذا الاقتران ظرفًا مشددًا لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذى يرتكب جريمة القتل وهى بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة.
شروط التشديد: يشترط لتشديد العقوبة على القتل العمدى فى حالة اقترانه بجناية أخرى ثلاثة شروط، وهى: أن يكون الجانى قد ارتكب جناية قتل عمدى مكتملة الأركان، وأن يرتكب جناية أخرى، وأن تتوافر رابطة زمنية بين جناية القتل والجناية الأخرى.
