محافظ أسيوط يجتمع بمديري المراكز التكنولوجية ورؤساء الأحياء لمتابعة سير العمل و تسهيلات تلقي طلبات التصالح

عقد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط اجتماعا بمقر مركز ومدينة أسيوط مع رئيس المركز والمدينة ورئيسا حي شرق وغرب ونوابهم ومديرى المراكز التكنولوجية للوقوف على سير العمل وتذليل كافة المعوقات للمضي قدماً في تلقي طلبات التصالح لمخالفات البناء وتوعية المواطنين بالتسهيلات التي قدمتها الحكومة للمواطنين وزيادة ساعات العمل وفتح منافذ جديدة وخاصة مع قرار رئيس مجلس الوزراء بمد فترة تلقي طلبات التصالح حتى 31 أكتوبر الحالي وتقليل الكثافات أمام المراكز التكنولوجية والتسهيل على المواطنين الراغبين في التقدم بطلبات التصالح إختصارًا للوقت والمجهود لافتًا إلى استمرار العمل بالمراكز التكنولوجية بأيام العطلات والأجازات وسط تسهيلات كبيرة قدمتها الحكومة للمواطنين الجادين تيسيراً عليهم منها تخفيض قيمة التصالح إلى 50 جنيه للمتر بالقرى بكل الريف المصرى طبقًا لتوجيهات القيادة السياسية وهو الحد الأدنى وفقًا للقانون ومراعاة للظروف الاجتماعية وقبول طلبات التصالح من المواطنين أي كانت المستندات وإعطاء فترة شهرين لاستكمال المستندات المطلوبة مع إعطاء مقدم طلب التصالح نموذج (3) لتقديمه للجهات القضائية والأمنية لوقف الدعاوى والأحكام والإجراءات بشأن الأعمال المخالفة لحين البت في التصالح فضلًا
عن خصم 25% من قيمة مقابل التصالح لمن يقوم بسداد كامل مبلغ التصالح.
جاء ذلك على هامش زيارته وتفقده للمراكز التكنولوجية بحضور اللواء مصطفى عبدالرحيم رئيس مركز ومدينة أسيوط ومحمد بشير رئيس حي غرب وأيمن محروس رئيس حي شرق وأحمد ثابت نائب رئيس حي غرب ومروان الشب نائب رئيس حي شرق وحسني درويش نائب رئيس مركز ومدينة أسيوط ومديرى المراكز التكنولوجية.
وشدد محافظ أسيوط – خلال الاجتماع – على ضرورة تذليل العقبات أمام المواطنين لتقديم طلبات التصالح وتسديد رسوم جدية التصالح 25% من قيمة التصالح فضلًا عن قبول طلبات التصالح من كل من له صلة بالعقار سواء المالك أو شاغلي الوحدات السكنية منفردين أو مجتمعين وقبول طلبات التصالح على جميع الطلبات أي كان تاريخ حدوث المخالفة سواء قبل أو بعد عام 2008 لافتًا إلى زيادة منافذ تلقي الطلبات والعمل في أوقات الراحات والأجازات واعتبارها أيام عمل عادية وذلك
في إطار حرص الدولة على تشجيع المواطنين للتقدم بطلبات التصالح كافة على مخالفات البناء الخاصة بهم وتقنين أوضاعهم في ضوء ما تضمنه القانون رقم 17 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية والمعدل بالقانون رقم 1 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية وتنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية ورئيس مجلس الوزراء للمضى قدماً في تشجيع المواطنين والتيسير لهم لملف التصالح في مخالفات البناء وفقًا للأوضاع القانونية والاجراءات التي تضمنها القانون واللائحة التنفيذية له مؤكدًا أن جميع مخالفات المباني بالقرى والمدن قبل 8 أبريل 2019 تخضع لقانون التصالح والتي تقع داخل الحيز العمراني بالإضافة إلى جميع المباني المتاخمة والمجاورة والقريبة للكتل السكنية ما قبل 22/7/2017 وذلك تسهيلًا على المواطنين مضيفًا إنه لن يتم السماح بأي مخالفة بناء جديدة مشددًا على كافة الأجهزة التنفيذية بالتعامل بمنتهى الحسم مع أي محاولة للبناء الجديد المخالف وذلك للحفاظ على الأراضي الزراعية وحقوق أجيالنا المستقبلية ولتحقيق أمنهم الغذائي.
كان محافظ أسيوط قد أصدر قرارًا بتخفيض قيمة رسوم التصالح في بعض مخالفات البناء بقرى ومراكز ومدن وأحياء المحافظة بنسبة 20 إلى 30 % وألا يقل الحد الأدنى عن 50 جنيهًا بالقرى للتيسير على المواطنين وفقًا للقانون والقواعد المنظمة لذلك وبما يشجع المواطنين بالإسراع في تقديم طلبات التصالح وكذا تسديد رسوم جدية التصالح للبدء في عمل اللجان المختلفة وإنهاء تلك الاجراءات والتيسير على المواطنين في استيضاح المعلومات بشأن ذلك.