حقوق الإنسان يدعو الرئيس لحوار وطنى جاد

استنكر المجلس القومى لحقوق الإنسان كافة مظاهر العنف والتعدى التى تجري أمام قصر الاتحادية، فى هذه اللحظات الحاسمة من تاريخ الوطن.
وأكد على حق التظاهر السلمى وحرية الرأى والتعبير مكفولان لكافة المواطنين بمختلف انتماءتهم السياسية والحزبية، لافتاً إلي أنه هو حق تؤكده كافة مواثيق حقوق الإنسان ونص عليه مشروع الدستور المعروض للاستفتاء عليه، مع ضرورة قيام أجهزة الدولة بممارسة دورها فى حماية المتظاهرين.
وأشار في بيان له اليوم الأربعاء إلي إعلاء المصلحة الوطنية فوق أى غاية أو مكاسب حزبية لكافة القوى السياسية والحزبية.
وطالب الجميع بفتح قنوات حوار وطني جاد بما يؤدى إلى تحقيق المصلحة الوطنية وعملية التحول الديمقراطي التي ينشدها الشعب المصري بكافة طوائفه ، داعياً الرئيس محمد مرسي إلي قيادة هذا الحوار بنفسه أو بتفويض نائبه علي أن يكون تحت رعاية كل من فضيلة الأمام الأكبر شيخ الجامع الازهر وقداسة بابا الاسكنرية.
وفي السياق ذاته أوفد المجلس بعثة تقصٍ للحقائق من باحثين المجلس للوقوف على حقيقة الأحداث ورفع تقارير بشأنها للمجلس.