نكشف أسباب انسحاب الداخلية أمام الاتحادية

كشف أحد المصادر الأمنية المسئولة عن تشكيلات الأمن المركزي المؤمنة لقصر الاتحادية الرئاسي بمصر الجديدة، أن قوات الأمن انسحبت بشكل كامل من تأمين القصر مساء اليوم الثلاثاء، وذلك بعد تزايد الأعداد الغفيرة من متظاهرى رفض الإعلان الدستورى الذى أصدره الرئيس محمد مرسى.
وأضاف المصدر فى تصريحات خاص لبوابة الوفد الالكترونية أنه فى مساء اليوم الثلاثاء فوجئت قوات الأمن المركزي بأعداد غفيرة من المتظاهرين ولم تكن القوات مستعدة استعدادا كاملا لمنعهم من الوصول لباب القصر الرئيسي، لاسيما بعد نجاح البعض فى اختراق حوائط الأسلاك الشائكة من ناحية شارع الميرغنى.
وتابع المصدر الذى رفض الإفصاح عن هويته: "قابلنا الأمر بإطلاق غاز مسيل للدموع لإجبار المتظاهرين على التراجع مما أدى إلى تزايد المتظاهرين، الأمر الذى اضطرنا للانسحاب، حتى لا تتكرر مأساة أحداث ثورة يناير".
وأشار المصدر أنه بعد اضرارهم للانسحاب بتوافق مع قياداتهم العليا أصدروا تعلميات لبعض التشكيلات لفتح الطريق أمام المتظاهرين وعدم اعتراضهم أو التعدى عليهم وضمان حق تظاهرهم السلمى.
وتابع المصدر: "رفضنا مواجهة المتظاهرين وخشينا سقوط مصابين وشهداء جدد مما دفعنا إلى الانسحاب والابتعاد، كما انضم بعض الجنود إلى المتظاهرين".
وردا على إغلاق جميع المداخل للقصر الرئاسي، أكد المصدر أنها تعليمات لابد من تنفيذها، منوها فى الوقت ذاته أن الشرطة فشلت فى ذلك والدليل هو وصول المتظاهرين لأبواب القصر الرئاسي.
وختم المصدر تصريحاته أنه لايوجد أى فرد من أفراد الأمن المركزى فى محيط الاتحادية وأن القصر الرئاسي الآن فى قبضة الحرس الجمهوري.
كانت وزارة الداخلية قد نفت فى بيان لها عبر صفحتها على "فيس بوك"، أن تكون قوات الأمن انسحبت من محيط الرئاسة المصرية بسبب المظاهرات حولها، أو أن يكون الرئيس محمد مرسي قد غادر القصر بسبب تلك المظاهرات.
وأضافت أن قوات الأمن انتقلت ل"النسق الثاني" لتأمين مداخل قصر الاتحادية من الخارج، مناشدة كافة القوى السياسية والمشاركين في المظاهرات التحلي بالسلمية حال التعبير عن مواقفهم.