بعد محاصراتهم للدستورية ومنعها من عقد جلساتها

أنصار مرسى يحتلون "الإدارى" وينشرون الفوضى

استبدل أنصار الرئيس "محمد مرسى", وأعضاء جماعة الإخوان المسلمين, سياستهم فى منع القضاة من دخول ساحة المحكمة.
كما فعلوا مع أعضاء المحكمة الدستورية, يوم الأحد الماضى أثناء نظرها لبطلان التأسيسية باحتلالهم قاعة محكمة القضاء الإدارى والتشويش على القاضى والتسبب فى نشر الفوضى.
وكانت البداية باحتشاد المئات من أنصار الرئيس "مرسى" فى ساحة الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى, برئاسة المستشار "فريد نزيه تناغو", نائب رئيس مجلس الدولة, أولى جلساتها فى نظر دعاوى رفض الإعلان الدستورى الذى أصدره الرئيس مرسى لتحصين الجمعية التأسيسية ومجلس الشورى, وذلك بحضور قيادات اللجنة القانونية للحزب برئاسة مختار العشرى, وعبد المنعم عبدالمقصود, ونصر الحافى فى الوقت الذى حضر فيه عدد محدود من المدعين ومعارضى الرئيس على رأسهم د.شوقى السيد, محامى الفريق أحمد شفيق, ود.يحيى الجمل, محامى نجلى الرئيس المخلوع مبارك.
من جانبهم فرضت قوات الأمن المركزى سيطرتها على محيط مجلس الدولة اليوم الثلاثاء، وذلك بالتزامن مع نظر المحكمة للقضية لعدم تكرار سيناريو المحكمة الدستورية يوم الأحد الماضى فى منع المتظاهرين للقضاة من دخول المحكمة، فى الوقت الذى نشرت قوات الأمن قواتها فى المداخل الرئيسية للشوارع المؤدية لمجلس الدولة فى الوقت الذى قامت فيه بإنشاء جدار أمنى فى محيط المجلس بالإضافة إلى استعانتهم بحواجز حديدية ومصفحات مطاردة للمتظاهرين وأيضا تواجد ما يقرب من 30 سيارة أمن مركزى محملة بالجنود لمنع أى تظاهرات أو تعطيل لعمل المحكمة أثناء مزاولتها لأداء عملها فى نظر الطعون على الإعلان الدستورى.
وعقب ذلك بدأت أحداث الجلسة بحالة من الفوضى بسبب هتافات أنصار الرئيس ضد الفلول والقوى المعارضة منها: "يادى الذل ويادى العار.... الفلول بقوا ثوار.... ويسقط يسقط الفلول" الأمر الذى أدى إلى تدخل القاضى وهدد برفع الجلسة مما أدى إلى إحداث حالة من الفوضى فى ساحة المحكمة بعد اتهامات حادة بين محامى الإخوان والمدعين مما أحدث حالة من الهرج الأمر الذى أدى إلى تدخل القاضى وطالبهم بإعادة الهدوء مطالباً قوات الأمن بإخلاء القاعة من الجميع فيما عدا المحامين فقط.
وفى الصعيد ذاته ازدادت الفوضى بسبب رفض الحضور الخروج الأمر الذى أدى إلى قيام القاضى برفع الجلسة مهدداً بعدم استكمالها إلا فى حالة إعادة الهدوء مرة أخرى داخل القاعة.
فى السياق ذاته تدخلت قوات الأمن لإعادة الهدوء من جديد وعادى القاضى على المنصة ليفجر محامو الإخوان مفاجأة من العيار الثقيل فى دفاعهم وهى أنهم يطالبون برد هيئة المحكمة مما آثار وأعاد الفوضى من جديد الأمر الذى قابله المدعون والمعارضون: "يسقط يسقط حكم المرشد... وباطل... باطل" مما أدى إلى رفع الجلسة مرة ثانية ليخرج القاضى بعد إعادة الهدوء بقراره بتنحيه عن نظر دعاوى الاستفتاء وتأجيل نظر دعاوى بطلان الإعلان الدستورى لجلسة الغد.
ويصادف فى ذلك الواقعة أن رئيس المحكمة قد تم ضمه ليكون عضوا فى اللجنة العليا للإشراف على الاستفتاء للدستور حيث ضم تشكيلها كلا من المستشار: "سمير أبو المعاطي، رئيس محكمة استئناف القاهرة، وعضوية كل من المستشارين: عبد الرحمن عبد الله بهلول، رئيس محكمة استئناف طنطا، والمستشار بشري فليبس سليمان مطر رئيس محكمة استئناف الإسكندرية وأحمد علي عبد الرحمن السيد، نائب رئيس محكمة النقض، وحامد عبدالله عبد النبي نائب رئيس محكمة النقض، وحمدي محمد أمين الوكيل، نائب رئيس مجلس الدولة، وفريد نزيه تناغو، نائب رئيس مجلس الدولة".
وكان عدد من المحامين قد تقدموا بدعاوى قضائية ضد الإعلان الدستورى الذى أصدره الرئيس مرسى فى 22 نوفمبر، صدر بصفته كسلطة تنفيذية، وهذا ما يعد توغلاً على السلطة القضائية، وأنه ليس عملاً من أعمال السيادة، وأنه يعد قراراً إدارياً يحق أن يطعن عليه أمام محكمة القضاء الإدارى، لمخالفته الإعلان الدستورى الصادر فى 30 مارس2011م، ومشوباً بعدم المشروعية، التى أدت إلى إصداره، ويعتبر إساءة لاستعمال السلطة والانحراف بها.
وأكدوا على انعدام القرار لعدم إجراء استفتاء شعبى على تعديل المادة 60 من الإعلان الدستورى المؤرخ ب30 مارس2011 المستفتى عليها من الشعب فى 19 مارس 2011، وهذا السبب يؤكد أن القرار لا يعدو أن يكون قراراً إدارياً معدوماً، ولا يرتقى لدرجة إعلان دستورى، وأنه صدر دون استفتاء شعبى ليعتدى على مادة من إعلان دستورى، تم الاستفتاء عليها شعبياً وهى المادة 60 من إعلان 30 مارس2011.