كشف تقرير جديد لمنظمة العمل الدولية أن وباء كورونا أدى إلى خسائر هائلة في دخل العمالة في جميع أنحاء العالم وكذلك فجوة التحفيز المالي التي تهدد بزيادة عدم المساواة بين البلدان الغنية والفقيرة . وقال التقرير - الذي صدر اليوم الأربعاء، في جنيف - إن التقديرات تشير إلى أن دخل العمالة العالمي انخفض بنسبة 10.7 % أو 3.5 تريليون دولار في الأرباع الثلاثة الأولى من العام الحالي 2020 مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي ، حيث يستثنى هذا الرقم دعم الدخل المقدم من خلال التدابير الحكومية . وأضاف التقرير أن أكبر انخفاض كان في البلدان ذات الدخل المتوسط الأدنى ، حيث بلغت خسائر دخل العمل 15.1 % كما كانت الأمريكتان هي المنطقة الأشد تضررا بنسبة 12.1 % ، منا أشار التقرير إلى أن الخسائر في ساعات العمل العالمية في الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري كانت أكبر بكثير مما كان مقدرا في تقرير المنظمة السابق في 30 يونيو الماضي . وأوضح التقرير أن التقدير المحدث لوقت العمل العالمي الضائع في الربع الثاني من العام مقارنة بالربع الرابع من العام الماضي 2019 يصل إلى 17.3 % أي ما يعادل 495 مليون وظيفة ، وكان التقدير السابق 14 % أو 400 مليون وظيفة بدوام كامل ، لافتا إلى أنه من المتوقع حدوث خسائر في ساعات العمل العالمية بنسبة 12.1 % في الربع الثالث من العام أي 345 مليون وظيفة بدوام كامل . ونوه التقرير بأن التوقعات للربع الرابع من العام قد ساءت بشكل ملحوظ منذ صدور آخر تقرير للمنظمة ، وأنه بموجب السيناريو الأساسي لمنظمة العمل الدولية فمن المتوقع أن تصل الخسائر العالمية لساعات العمل إلى 8.6 % في الربع الرابع من العام الجاري، بما يعادل 245 مليون وظيفة بدوام كامل وهو ما يزيد على التقدير السابق للمنظمة والبالغ 4.9 % أو 140 مليون وظيفة بدوام كامل . وأضاف التقرير أن أحد أسباب الزيادات المقدرة في الخسائر في ساعات العمل هو أن العمال في الاقتصادات النامية والصاعدة وخاصة أولئك الذين يعملون في العمالة غير الرسمية تأثروا أكثر بكثير من الأزمات السابقة ، كما يشير التقرير إلى أن الانخفاض في الخسائر في ساعات العمل يعزى إلى الخمول أكثر منه إلى البطالة مع تداعيات مهمة على السياسة . ولفت التقرير إلى أنه في حين تم تخفيف العديد من عمليات إغلاق أماكن العمل الصارمة إلا أن هناك اختلافات كبيرة بين المناطق حيث لا يزال 94 % من العمال يوجدون في بلدان بها نوع من القيود المفروضة على أماكن العمل و 32 % في بلدان بها إغلاق لجميع أماكن العمل باستثناء أماكن العمل الأساسية . من جانبه أوضح مرصد منظمة العمل الدولية من خلال التقرير - في تناوله ما يتعلق بفعالية الحوافز المالية في التخفيف من آثار سوق العمل - أنه في البلدان التي تتوفر فيها بيانات كافية للربع الثاني من عام 2020 فإنه يوجد ارتباط واضح يظهر أنه كلما زاد التحفيز المالي (كنسبة مئوية من الناتج المحلى الإجمالي) انخفضت الخسائر في ساعات العمل ، ونوه بأنه في تلك الفترة كان من شأن حافز مالي إضافي على مستوى العالم بنسبة 1 % من الناتج المحلى الإجمالي السنوي أن يقلل الخسائر في ساعات العمل بنسبة 0.8 % أخرى . وفي حين لعبت حزم التحفيز المالي دورا مهما في دعم النشاط الاقتصادي وتقليل ساعات العمل إلا أنها تركزت في البلدان ذات الدخل المرتفع ، حيث أن الاقتصادات الناشئة والنامية لديها قدرة محدودة على تمويل مثل هذه التدابير. ولكى تصل البلدان النامية إلى نفس النسبة من التحفيز إلى ساعات العمل المفقودة ستحتاج إلى ضخ 982 مليار دولار أخرى (45 مليار دولار في البلدان منخفضة الدخل و 937 مليار دولار أمريكي في البلدان ذات الدخل المتوسط الأدنى ) .. ونوه التقرير إلى أن فجوة التحفيز للبلدان منخفضة الدخل تبلغ أقل من 1 % من القيمة الإجمالية لحزم التحفيز المالي التي أعلنت عنها البلدان مرتفعة الدخل . وحذر التقرير من أن فجوة التحفيز المالي الهائلة تثير القلق بشكل أكبر في ضوء أوجه العجز في الحماية الاجتماعية في العديد من البلدان النامية ، وعلاوة على ذلك فإن بعض هذه البلدان قد اضطرت أيضا إلى إعادة توجيه الإنفاق العام من أهداف أخرى من أجل التخفيف من تأثير الأزمة على سوق العمل. ودعا التقرير - إلى جانب الحاجة إلى مضاعفة الجهود للتغلب على الفيروس - إلى العمل بشكل عاجل وعلى نطاق واسع للتغلب على آثاره الاقتصادية والاجتماعية والعمالة ، وقال جاي رايدر المدير العام لمنظمة العمل الدولية إن هذا يشمل استمرار الدعم للوظائف والشركات والدخول .
