ما يحدث الآن وهم كبير سمى كذبًا بالعلاج المجاني بالمستشفيات العامة بالمنيا، وبعد أن كان هذا الوهم يبدأ من الإهمال وينتهي عند اختفاء العلاج بالمستشفيات، إمتد الآن إلى عدم وجود الطبيب المختص، ونقص الإمكانيات والأخطاء الطبية، نهاية بترك الطبيب لعمله والتفرغ لعيادته الخاصة، والتى تدر عليه أموال طائلة، حتى أصبحت مهنة استثمارية، كل ذلك على حساب المريض المطحون من شدة الألم والمرض. وإذا كنا نتحدث عن الصحة فلابد أن يتم، وضع تقنيين محدد لحالة الطب والطبيب فالأطباء، هم العمود الفقري حيث يديرون عملية العلاج ، والمستشفيات والعيادات والمرضى، وإذا نظرنا إلى حال الطب فى مصر ، من منظور المستشفيات والنظام الطبى ، يمكننا أن نرى عيوبًا كثيرة في النظام والعلاج والمستشفيات، وغياب العلاقة بين الطب كمهنة إنسانية والمريض بصفته إنسانًا، فكان الطب لفترة طويلة فى مصر يرتبط بالحكمة، والطبيب لم يكن فقط يمارس العلاج، لكنه كان يتصل بمرضاه ويعرف مشكلاتهم الاجتماعية ويحارب الجهل مع المرض، لهذا كان الأطباء فى مصر دائمًا نجومًا يعرفهم الناس، أكثر من أى شخص آخر، وكان يلقب قديمًا (بالحكيم ). وقصة المصريين مع الطب قديمة، منذ أيام الفراعنة عندما ارتبط الطب، بالمعابد والكهنة وتطور الأمر وأمتد فى الثقافة المصرية، حيث كان الأطباء هم الذين أخرجوا المرض من دائرة السحر والأعمال الشريرة، بوصفه خطرًا يمكن مواجهته والتعامل معه وقهره، وعرفت مصر أطباء كبارا طوال الوقت أغلبهم كان الطب بالنسبة لهم رسالة أكثر ، من كونه وظيفة أو عملًا يدر أرباحًا ضخمة. ومرت أحوال الأطباء فى مصر بمراحل ارتبطت بمراحل التحولات الاقتصادية والاجتماعية، وأصاب الطب ما أصاب غيره ، ظهر أطباء يتعاملون مع الطب كبيزنس ، ومع المرضى كأرقام ، أو مصادر للكسب بدون أى تعاطف ، وفى المقابل هناك أطباء حملوا رسالة الطب الإنسانية ، ولم يقدموا حساباتهم فى البنوك على تحقيق إنتصارات على بعض الأمراض الفتاكة ، وبين هؤلاء أطباء يواجهون المرض بنفسية محاربين ، وليس كرجال أعمال. حيث يعيش الان مايقرب من 350 ألف نسمة ، بمركز مطاي ، شمال محافظة المنيا ، معاناة بمعني الكلمة ، معاناة حقيقية ، تتمثل في قرار غير مدروس ، ويحمل اغراض خاصة لمن أوصى به حاليًا، وهو نقل قسم النساء والتوليد من مستشفى مطاي المركزي ، إلى مستشفى الصحة الإنجابية بقرية مطاي البلد ، والتي أثارت ومازالت ضجة كبيرة . اثر قيام مدير المستشفي المنتهي تكليفه، في 3 سبتمبر الجاري ، والذي يسعي بكل جهده إلى تقويض المستشفي وتفريغها ، وتحويلها الي كوم تراب ، وقد نجح ، في اقناع مسؤولي مديرية صحة المنيا ، بنقل قسم النساء والتوليد من المستشفي المركزي، إلى الصحة الإنجابية، والتي تعالج بأجر ( 750 ) جنيها لعمليات القيصرية، وفتحت أيضًا بابًا خلفيًا لأطباء قسم النساء والتوليد؛ لتحويل المرضى إلى عياداتهم الخاصة ، بأسعار خيالية ، أي بمعني صحيح ، انتهي العلاج المجاني ، على رأي المثل البلدي ، ( اللي مش عاجبة يضرب راسه في احسن حيط ). الحجة موجودة والسبب غير مقنع، فكل مهمل أو متكاسل، يتعلل بأزمة فيروس كورونا، الكل أصبح يتاجر بتلك الأزمة تهربًا من المسؤولية، أو تحقيقًا لمكاسب أخرى على حساب الغير ، واذا احتسبنا الأمر من جهة فيروس كورونا، فالتكدس في مستشفى صغير، غير مؤهلة مثل الصحة الإنجابية، لها الضرر الجسيم على أهالي المركز للإصابة بفيروس كورونا. الأهالي والمختصين أكدوا، أن نقل مستشفي قسم النساء والتوليد ، من مستشفى مطاي المركزي، إلى مستشفى الصحة الانجابية ، لاجدوى منه، ولا تتحمل مستشفي الصحة الإنجابية تبعيات نقل قسم النساء والتوليد، بحسب عدد الأسرة، والذي يعد قليلًا للغاية، مقارنة بما هو موجود ومتاح بمستشفي مطاي المركزي ، اضافة الي بعد المسافة ، وخاصة على أهالي قرى القطاع الشرقي ، وشرق النيل ، في الذهاب إلي مستشفي الصحة الانجابية ، تلك السابقة لم تحدث في أي مستشفي مركزي علي مستوي الجمهورية ، ولكن تم تدبيرها في مطاي ، لكون الدكتور (أ. ع . ي ) المدير المكلف بإدارة المستشفى، والذي يعمل ايضا مديرا للإدارة الصحية . والذي فشل أيضًا بإمتياز في ادارة الوحدات الصحية بالمركز ، بشهادة القاصي والداني ، والذي يعلم تمام العلم أن اخفاقاته الاخيرة ، سوف تحرمه من تجديد التكليف ، لذا اراد ان يقوض المستشفي المركزي ، ويفكك مفاصلها ، لصالح الادارة الصحية التي مازال يترأسها ، برغم الغضب الجم ، من الاداء السيىء، وحالة الاهمال والتسيب ، التي تعج في اركان الوحدات الصحية ، نتيجة سياسته الادارية الفاشلة . وأكد المختصين ، ان مستشفي الصحة الإنجابية، لا يوجد بها بنك دم مرخص ، حيث أن قسم النساء والتوليد ، يعتمد اعتمادا كليا علي نقل الدم للسيدات ، والموجود حاليا بمستشفي مطاي المركزي ، هذا بالإضافة إلى أن مستشفى الصحة الإنجابية، لايوجد بها سوي قسم للأطفال ، في حين أن قسم النساء والتوليد، تحتاج إلى أقسام أخرى، في حالة حدوث مضاعفات، والتي تتمثل في وجود أقسام الباطنة ، والقلب ، والمسالك البولية، لإنقاذ المرضى في التو واللحظة. وشدد المختصين ، على أن مستشفي الصحة الإنجابية، لايوجد بها نقطة شرطة، لعمل المحاضر الشرطية، والتي تتعامل معها طوال ال24 ساعة ، وان المستشفي كانت ومازالت تخدم، مايزيد عن 350 ألف نسمة، بل وبعض المراكز الأخرى، مثل مراكز سمالوط وبني مزار . مدير الادارة الصحية ، الدكتور ( أ. ع . ي ) في قرارات عنترية، قام في قرارات عنترية، بتفريغ المستشفي من اطباء قسم النساء والتوليد وهم ( و. ي ) ، ( ر. س ) ، (ه. ش) ، (م. أ ). اهالي المركز ، استغاثت في شكواها بالتدخل السريع والعاجل ، للواء اسامه القاضي محافظ المنيا، لإنهاء معاناة مايزيد عن 350 ألف نسمة منتشرين بمختلف قري وعزب ونجوع مركز مطاي ، فهل ؟ يطمع الأهالي في يرفع محافظ الإقليم الأعباء المالية والمسافية، من جراء قرار غير مدروس .
