وزير الداخلية اللبناني يُهاجم مقترح وزير الصحة بإغلاق البلاد

هاجم وزير الداخلية اللبناني محمد فهمي زميله في الحكومة وزير الصحة حمد حسن، على خلفية مقترح للأخير بإصدار قرار بإعادة إغلاق لبنان بصورة كلية لمدة أسبوعين لإيقاف التفشي السريع لفيروس كورونا في عموم البلاد، قائلا: "المجتمع اللبناني ليس لعبة بين الأيادي ليخضع أسبوعا للإغلاق وآخر لإعادة الفتح".
وتسود منذ فترة حالة من التوتر العلاقة بين وزيري الداخلية والصحة في حكومة تصريف الأعمال القائمة حاليا في لبنان، على خلفية تلميح سابق للوزير حمد حسن أن الأجهزة الأمنية لم تطبق بصورة صارمة محاضر الضبط والغرامات المالية بحق المخالفين لقرارات التعبئة العامة وحالة الإغلاق العام التي اتُخذت عدة مرات في سبيل إيقاف التفشي الوبائي لكورونا.
وقال وزير الداخلية في بيان له اليوم: "يتم التداول بتصريح صادر عن وزارة الصحة وتحميلها مسئولية فشل الإغلاق التام الشهر الماضي إلى القوى الأمنية.. يهم الإشارة إلى أن القوى الأمنية وكذلك المحافظين والبلديات يقومون بواجباتهم كاملة للحد من الجائحة من خلال البيانات والمعلومات المتاحة بين أيديهم، والتي غالبا ما تصلهم ناقصة أو في الوقت غير المناسب".
وأضاف: "وفي ما خص الدعوة إلى الإغلاق التام مجددا، وعلى الرغم من الحاجة الضرورية إلى اتخاذ إجراءات أكثر تشددا للحد من التفشي المتسارع للوباء، تؤكد وزارة الداخلية أن هكذا قرار يعود الى لجنة
متابعة التدابير والإجراءات الوقائية لفيروس كورونا".
وتابع وزير الداخلية: "المجتمع اللبناني ليس لعبة بين الأيادي ليخضع أسبوعا للإغلاق وآخر لاعادة الفتح، ويتمنى على الوزارة المعنية (الصحة) القيام بواجباتها التي لو التزمت بها وبتوصيات وزارة الداخلية منذ بدء تفشي الوباء في لبنان، لكانت وفرت تقاذف المسئوليات يمينا ويسارا".
ويشهد لبنان انتشارا سريعا لوباء كورونا حيث اقترب عدد الإصابات اليومية من 800 حالة مع ارتفاع في عدد الوفيات جراء الفيروس، الأمر الذي أدلى معه وزير الصحة حمد حسن بتصريحات دعا خلالها باتخاذ قرار بالإغلاق العام لمدة أسبوعين بغض النظر عن أية تداعيات اقتصادية في سبيل إيقاف التفشي الوبائي في المجتمع، محملا المسئولية عن الانتشار في المجتمع والمؤسسات على اختلافها في الآونة الأخيرة بسبب "الاستهتار وعدم الاكتراث على مستوى الفرد والمجتمع بالتوصيات والضوابط التي وضعتها وزارة الصحة لمنع انتشار الوباء".