وزارة الصحة اللبنانية تُوصي بإغلاق عام لأسبوعين لاحتواء تفشي كورونا

أصدرت وزارة الصحة اللبنانية توصية بالإغلاق العام في كافة أرجاء لبنان في سبيل احتواء تفشي فيروس كورونا، وذلك بعدما ارتفعت أعداد المصابين بالوباء في غضون الآونة الأخيرة بصورة كبيرة.
وقال وزير الصحة اللبناني حمد حسن – في تصريحات له في أعقاب اجتماع اللجنة العلمية الطبية بالوزارة – إن المرحلة الراهنة من انتشار فيروس كورونا تتسم بالخطورة الشديدة، في ضوء التفشي الوبائي في كل المناطق اللبنانية من دون استثناء.
وأضاف: "الموضوع مسألة حياة أو موت، لذا يجب الالتزام بارتداء الكمامة في أي مكان يتم التنقل فيه بدءا من أماكن العمل إلى المحال التجارية وأماكن أنشطة الجمعيات والهيئات الإنسانية والدولية التي تقدم الإعانات إثر انفجار ميناء بيروت البحري، فالمطلوب في أي مكان التباعد الاجتماعي والسلوك الوقائي والنظافة الشخصية. إننا وصلنا إلى شفير الهاوية ولم يعد لدينا ترف الوقت وعدم الالتزام بالإجراءات، لذا المطلوب التعاون والمسئولية، وإلا فإننا سنكون في الكارثة".
واستعرض وزير الصحة التوصيات التي جرى التوصل إليها للتعامل مع فيروس كورونا والتي سيتم رفعها إلى مجلس الوزراء، وفي مقدمها الإغلاق العام لمدة أسبوعين باستثناء العاصمة بيروت كونها تخضع لحالة الطوارئ.
وأوضح أن الإغلاق العام سيسمح لوزارة الصحة بتتبع المخالطين والمصابين والعمل على حصر التفشي الوبائي إلى حد يخول النظام الصحي بقطاعيه العام والخاص استيعاب عدد الإصابات.
ولفت إلى أن الخطر الحقيقي يتمثل في التفشي المجتمعي المحلي، باعتبار أن نسبة الإصابات لدى الوافدين من خارج البلاد نحو 2 في الألف، ولكن هذا لا يمنع ضرورة التزام الوافدين الحجر أسبوعا في مكان الإقامة وفي الفنادق حتى صدور نتيجة الفحص المخبري (بي سي آر) باعتبار أن انتقال العدوى من وافد إلى عائلته يسهم بشكل كبير في التفشي المحلي.
كما تضمنت التوصيات اتخاذ إجراءات خاصة لمكان انفجار ميناء بيروت البحري، بالتنسيق مع القوى الأمنية والعسكرية ذات الصلة لضمان نجاح الدعوة إلى الإغلاق، والعمل على تفعيل دور مراكز الحجر المعتمدة في المناطق، مع اعتماد مراكز إضافية بحيث يعتمد مركز حجر إضافي في كل محافظة، إلى جانب تخصيص بعض المستشفيات الحكومية لمرضى كورونا فقط.