وزير الصحة اللبناني: العودة لإغلاق البلاد ترتبط بمستوى الالتزام بتدابير الوقاية من كورونا

أكد وزير الصحة اللبناني حمد حسن، أن بلاده تمر بمرحلة فاصلة في ما يتعلق بانتشار وباء كورونا، مشيرا إلى أن اتخاذ الحكومة لقرار بإغلاق البلاد مجددا يرتبط بسلوكيات اللبنانيين ومدى التزامهم بالإجراءات والتدابير الوقائية الرامية إلى منع تفشي الوباء في البلاد.
وقال وزير الصحة اللبناني – خلال ترؤسه اجتماع اللجنة العلمية لمكافحة الأوبئة بهدف منع التفشي المجتمعي لفيروس كورونا في لبنان – إن اتباع الإجراءات الوقائية، يمثل ضرورة قصوى لتفادي الانحدار إلى مرحلة تفشي الوباء.
وأشار إلى أن حملات الفحوصات الشاملة التي تجريها وزارة الصحة لتحديد الواقع الوبائي في عموم لبنان، أظهرت نتائج تفيد بعدم التفشي المجتمعي لفيروس كورونا، غير أن فحوصات المخالطين للمصابين تشهد ارتفاعا في الأعداد ، فضلا عن ارتفاع ملحوظ في عدد الحالات المصابة مجهولة المصدر ومن دون الوصول إلى حد التفشي المجتمعي.
وشدد على أن كل مصاب بفيروس كورونا سيتم عزله في أماكن حجر جرى تجهيزها خصيصا لهذا الغرض، إذا ما تبين أن عزل المصاب في منزله لا يلبي إجراءات السلامة الصحية المطلوبة ويجعله مصدر عدوى لأسرته ومخالطيه.
ولفت إلى وجوب الالتزام بارتداء الكمامات في مختلف المؤسسات العامة والخاصة والمراكز التجارية وأماكن الاكتظاظ، وفي النشاطات التي تتزايد في فصل الصيف مثل حفلات الزفاف والأنشطة الرياضية وغيرها، مع ضرورة تفعيل القرار بتحصيل غرامة مالية قدرها 50 ألف ليرة لبنانية لمن لا يرتدي الكمامة.
ويشهد لبنان ارتفاعا في وتيرة الإصابات بفيروس كورونا، وهو الأمر الذي أعلنت معه الدولة مؤخرا رفع مستوى التدابير والتشدد بالإجراءات الوقائية اللازمة لمنع تفشي الوباء، عبر فرض غرامات مالية كبيرة تتراوح ما بين 600 ألف و5 ملايين ليرة لبنانية على المخالطين الذين يتبين عدم التزامهم بتعليمات الحجر الصحي ومن يتسببون في انتشار الوباء، فضلا عن تحرير مخالفة مالية قدرها 50 ألف ليرة بحق من لا يلتزم بارتداء الكمامة.