أعلن "خالد الأزهرى" -وزير القوى العاملة والهجرة-، أنه قرر إجراء تعديلات مهمة على قانون العمل المصري من أجل تحقيق الأمان المطلوب للشباب في العمل بالقطاع الخاص والذي ظل الشباب ينفرون منه لعقود طويلة. وأشار الوزير إلى أنه آن الأوان أن يتخلى هؤلاء الشباب عن ثقافة العمل بالقطاع الحكومي لأن الجهاز الإداري بالدولة لم يعد بحاجة إلى طاقات جديدة، بل على العكس في الوقت الذي أكدت كافة التقارير أن القطاع الخاص في حاجة ماسة لعدد كبير من سواعد الشباب وبمرتبات مجزية وأن فرصة العمل بالقطاع الخاص ستصبح أفضل كثيرا من فرصة العمل بالقطاع الحكومي بعد إقرار تلك التعديلات وسوف يتم تقديمها إلى مجلس الشعب القادم حال انعقاده فورا. فى الوقت نفسه أظهر تقرير حديث صادر عن وزارة القوى العاملة والهجرة تسجيل 192ألف مواطن من راغبي العمل عن طريق مكاتب العمل المنتشرة على مستوى الجمهورية خلال شهر أكتوبر الماضى، وأنه بلغ عدد المعينين بالقطاع الخاص عن طريق الوزارة خلال تلك الفترة 1929، وبلغ عدد المعينين عن طريق مكاتب التشغيل لذات الفترة 27049 وبذلك يصبح عدد المعينين بالقطاع الخاص عن طريق الوزارة ومكاتبها (28978) وأن حجم البطالة خلال ذات الشهر بلغ (163777) . وبلغ عدد المسجلين من المعوقين المؤهلين عن طريق مكاتب التشغيل (2978) وتم تعيين (364) منهم (250) بالقطاع الحكومي، و(6) بالقطاع العام ، و(108) بالقطاع الخاص. وبلغ حجم البطالة من المعوقين المؤهلين خلال ذات الفترة (2614) . وفي ذات السياق أيضا أظهر التقرير أن هناك عددا من القروض الممنوحة للخريجين من خلال الصندوق الاجتماعي خلال شهر أكتوبر أيضا بلغ عدد المستفيدين منها (228) شابا منهم (40) مؤهلات عليا، و(15) مؤهلات فوق المتوسطة، و(173) مؤهلات متوسطة، وبلغ حجم المبالغ المنصرفة لهؤلاء الشباب حوالي (899000) جنيه. وأكد "خالد الأزهري" وزير القوى العاملة والهجرة أن عددا كبيرا من فرص العمل متوفرة بالقطاع الخاص ومنشورة على موقع الوزارة، وأيضا على موقع مديرية القوى العاملة والهجرة بالقاهرة وأنه يدعو الشباب لاقتحام مجال العمل في القطاع الخاص من أجل تحقيق آمالهم وآمال مصر فيهم.