البدوى: عمل غير مسئول ويهدم دولة القانون

تعطيل عمل "الدستورية العليا" يؤسس لدولة الفوضى خبراء السياسة والقانون: تحرش الإخوان إهانة لشعب مصر

وصف رجال القانون والقضاة والقوي السياسية والوطنية الاعتداء علي المحكمة الدستورية وتعطيل عملها بأنه فضيحة عالمية ارتكبتها جماعة الاخوان المسلمين. وحملوا الرئيس محمد مرسي مسئولية هذا العدوان.
وأكدوا ان هذا العدوان يستوجب محاكمة الرئيس لان ذلك يؤسس لدولة الفوضي وليس لدولة القانون والدستور.. ووصفت مصادر قضائية ل«الوفد» حصار حشود الاخوان للمحكمة الدستورية وتعطيل عملها بأنه إهانة للمحكمة والقضاء ولشعب مصر قاطبة. كما أكدوا ان التحرش بالمحكمة الدستورية يعد انهياراً للدولة وسقوطها. وأكد الدكتور السيد البدوي شحاتة رئيس الوفد ان حصار المحكمة الدستورية من أنصار جماعة الاخوان يعد اعتداء صارخاً علي أعلي سلطة بالبلاد وهدماً لدولة القانون وعملاً غير مسئول.
واستنكر «البدوي» سياسة المزايدة باسم الدين. وقال: كلنا مع الشريعة ونرفض الاستبداد السياسي، وقررت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار ماهر البحيري أمس تعليق جلسة دعويي الطعن علي تشكيل الجمعية التأسيسية ومجلس الشوري ادارياً لاجل غير مسمي.
جاء قرار التعليق بعد أن طوقت حشود «إخوانية» مقر المحكمة لارهاب القضاة وفشل الامن في توفير التأمين الكافي لعقد الجلسة، واقتحم محامون تابعون للاخوان قاعة الجلسات بالمحكمة وأعلنوا الاعتصام بداخلها احتجاجاً علي ما وصفوه باصرار المحكمة علي اشعال الفوضي في البلاد وحذر المتظاهرون هيئة المحكمة من عقد جلسة مسائية لنظر دعاوي البطلان المتعلقة بتأسيسية الدستور ومجلس الشوري.
وهاجم المتظاهرون قضاة المحكمة الدستورية خاصة المستشارة تهاني الجبالي وهتفوا «صوتي يا تهاني.. هنحاكم مبارك تاني».
وكانت المنطقة المحيطة بالمحكمة الدستورية العليا قد تحولت أمس الي ثكنة إخوانية بعد تظاهر واعتصام أعضاء جماعة الاخوان المسلمين وحزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لها أمام مقر المحكمة. وافترش أعضاء الاخوان كورنيش النيل في الساعات الاولي من أمس الأول عقب انتهاء مليونية الشرعية والشريعة التي نظموها بجامعة القاهرة حيث أقيمت عشرات الخيام حول سور المحكمة خاصة الباب الامامي لمنع القضاة من عقد جلستهم لتخوفهم من صدور حكم بالبطلان وهو ما اضطر أعضاء المحكمة لعدم الذهاب وتأجيل الجلسة لاجل غير مسمي.
وشهدت المنطقة المحيطة توجداً أمنياً مكثفاً من قوات الشرطة ورجال الامن المركزي الذين أحاطوا بمقر المحكمة في ظل وجود عشرات السيارات المصفحة لتأمين مقر المحكمة. كما شهدت الحركة المرورية بكورنيش النيل حالة من التخبط والبطء الشديد نتيجة التظاهرات ما أدي الي غلق بعض الشوارع الجانبية وهو ما تسبب في وجود حالة من الغضب لدي أصحاب السيارات وسائقي الاجرة.
وقام أعضاء جماعة الاخوان بطرد عشرات المحامين الذين طالبوهم بالرحيل من أمام المحكمة وتعرض أحمد يحيي، منسق ائتلاف خريجي الحقوق والشريعة والقانون للسب والقذف من قبل المتظاهرين بعد تأكيده أن التظاهر أمام المحكمة أثناء نظر قضية يعد تأثيراً علي الحكم وهو ما يخالف القانون والاعراف القضائية.
وقام المتظاهرون الاخوان بتمزيق لافتات الائتلاف الرافضة للاعلان الدستوري وقرارات الرئيس المحصنة له والتي تمنحه صلاحيات واسعة الي أن ترك أعضاء الائتلاف المنطقة بعد المشادات والاشتباكات التي نشبت بينهما.
وتلقي أعضاء الجماعة تعليمات من قياداتهم بالبقاء أمام مقر المحكمة في حين ترك البعض مقر التظاهر في الوقت الذي أكد فيه بعض المعتصمين امكانية استمرار الاعتصام واستبدال الاعضاء في المبيت أمام المحكمة لحين الاستفتاء علي الدستور 15 ديسمبر الجاري ومنع القضاة من الدخول.
واشتعلت أمس غضبة القضاة احتجاجاً علي قيام متظاهرين بمحاصرة المحكمة الدستورية العليا ومنع أعضائها من الدخول. وصف المستشار عبدالستار إمام رئيس نادي قضاة المنوفية ان ما حدث أمام المحكمة الدستورية العليا أمس ارهاب وبلطجة. ووصف إمام الامر بأنه خطير ويدخلنا في نفق من الفوضي. وأضاف المستشار محمد عصمت يونس رئيس نادي قضاة بني سويف ان ما حدث أمام المحكمة الدستورية ارهاب غير مسبوق واعتداء علي السلطة القضائية لعدم قيامها بعملها واستنكر يونس قيام بعض المتظاهرين بالدعوة للتظاهر أمام قصر الاتحادية لمنع الرئيس من ممارسة عمله.