بعد تصريحات "مدبولي"..خبراء يوضحون تأثير خطورة مخالفات البناء على الأمن الغذائي

أكد عدد من الخبراء أن البناء العشوائي والتعدي على الاراضي الزراعية يؤثر سلبًا على الامن الغذائي المصري نظرًا لأنه يؤدي لحدوث فجوة غذائية وتجريف الاراضي الزراعية واستيراد السلع الاستراتيجية الهامة ومنها القمح مما يُزيد من فاتورة الاستيراد وفقدان فرصة ما تنتجه هذه الاراضي من محاصيل زراعية يمكن الاستفادة منها في زيادرة الصادرات بالخارج.
الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء أعلن أمس خلال لقائه مع عدد من رؤساء التحرير والاعلاميين الذي استعرض فيه قانون التصالح بمخالفات البناء وأنها تهدد غذاء 100 مليون مصري.
تأثيرات سلبية
وفي هذا الصدد، قال الدكتور مصطفى أبو زيد، مدير مركز مصر للدراسات الاقتصادية، إن البناء العشوائي والتعدي على الاراضي الزراعية بها تأثيرات سلبية على الامن الغذائي في مصر مما تسهم في انخفاض مساهمة القطاع الزراعي في الناتج المحلي الاجمالي والذي وصل ل11% من الناتج المحلي.
وأضاف أبو زيد، في تصريحات خاصة ل"بوابة الوفد"، أن البناء العشوائي يؤدي إلى استيراد السلع الاستراتيجية وعلى رأسها القمح الذي يكلف الدولة مليارات الدولارات سنويًا مما يضغط على الاحتياطي النقدي من العملة الاجنبية لاستيراد السلع، فضًلا عن أن زيادة انتشار البناء المخالف يؤدي لزيادة الضغط على الموازنة العامة لتوصيل المرافق والخدمات الاساسية من كهرباء وغاز وصرف صحي تكلف الدولة مليارات الجنيهات كانت الاولى انها تضخ للمناطق المخططة للمجتمعات العمرانية الجديدة.
وذكر مدير مركز مصر للدراسات الاقتصادية، أن مواجهة الدولة لهذا الملف يعد في الاساس في صالح المواطن المصري لتوفير السلع الاستراتيجية ولاسيما في
إطار سعي الدولة لزيادة الرقعة الزراعية من خلال مشروع المليون ونصف فدان للوصول إلى مرحلة الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الزراعية، حيث أن تكلفة الفدان الواحد تكلف الدولة من 150 إلى 200 ألف جنيها، ولهذا فإن الحكومة تعمل لاحكام السيطرة على تأكل الارض الزراعية الخصبة.
تجريف الرقعة الزراعية
وأوضح الدكتور كريم عادل، رئيس مركز العدل للدراسات الاقتصادية، إن البناء العشوائي والتعدي على الاراضي الزراعية يتسبب في تجريف الرقعة الزراعية وفقدان فرصة الاستفادة مما تنتجه من محاصيل زراعية أيًا كانت كميتها ونوعها، وبالتالي تؤدي لانخفاض معدلات انتاجها عامًا تلو الآخر.
وأضاف عادل، في تصريحات خاصة ل"بوابة الوفد"، أن في حال استمرار البناء على الاراضي الزراعية والتعدي عليها فإن ذلك يُقلل من معدلات الامان والوفر الغذائي للمواطنين من ناحية، ويقلل من العوائد الاقتصادية الناتجة عن بيع نتاج هذه الاراضي من ناحية أخرى وزيادة الناتج المحلي الاجمالي وكذلك معدلات النمو،أو تصدير الفائض من ناتج هذه الاراضي الزراعية مما يفقد الاقتصاد فرصة زيادة الصادرات وما ينتج عنها من عملة أجنبية للدولة يمكن الاستفادة منها في تطوير البنية التحتية ومنظومتي الصحة والتعليم وغيرها.
وتابع رئيس مركز العدل للدراسات الاقتصادية، أن قرارات الحكومة بمنع البناء على الاراضي وما اتخذته من إجراءات في هذا الشأن يمثل حماية
للثروات الطبيعية والبيئية التي تمتلكها الدولة وتتميز بها أراضيها، لافتًا إلى أن القيادة السياسية حريصة كل الحرص على الحفاظ على مقدرات الدولة وتعظيم الاستفادة منها سواء للجيل الحالي أو الاجيال القادمة خاصة في ظل تزايد أعداد السكان.
فجوة غذائية
ورأى الدكتور علي الادريسي، أستاذ الاقتصاد بمدينة الثقافة والعلوم، إن البناء العشوائي والتعدي على الاراضي الزراعية يؤدي لحدوث فجوة غذائية لدى الدولة مما يؤدي لزيادة فاتورة الاستيراد ولاسيما مع الزيادة السكانية التي تشهدها مصر ، مما تخسر الدولة العملة الاجنبية نتيجة الاستيراد المستمر للسلع.
وأشار الادريسي، في تصريحات خاصة ل"بوابة الوفد"، إلى أن حجم الفجوة الغذائية في مصر بلغ حوالي 67.5% ، ففي الزيوت النباتية 98%، والقمح 60%، والذرة الصفراء 85% والسكر 29%، واللحوم الحمراء 45% والاعلاف 92%، مشيرًا إلى أن مصر خسرت أكثر من 400 ألف فدان منذ الثمانينيات.
ونوه أستاذ الاقتصاد بمدينة الثقافة والعلوم، أن الدولة تسعى لتقليل حجم الفجوة الغذائية للوصول للاكتفاء الذاتي ولاسيما مع المشروعات الجديدة التي تتبناها في قطاع الزراعة كمشروع المليون والنصف مليون فدان، مؤكدًا أن زيادة الناتج المحلي وتقليل الاستيراد يساهم في تخفيض الاسعار مما يصب في صالح المواطن.
اتساع الفجوة
وأكد الدكتور إبراهيم أباظة، أستاذ الزراعة بجامعة الاسكندرية، أن البناء المخالف والتعدي على الاراضي الزراعية يؤثر بالسلب على المساحة من الارض المنزرعة والصالحة للانتاج الزراعي، فضًلا عن أن الصرف من المباني المخالفة يؤثر أيضًا على جودة الاراضي الخصبة والمجاورة للمباني المخالفة وعلى المحاصيل الزراعية.
واختتم أباظة، حديثه قائًلا "البناء المخالف يؤثر على الانتاج الزراعي بالسلب وبالتالي اتساع الفجوة الغذائية والتأثير على الامن الغذائي، مؤكدًا أن ما تم من اتخاذه من قرارات من القيادة السياسية من تخفيض سعر متر المخالف لخمسون جنيها في القرة وتقنين الاوضاع سيعود بفائدة على المواطن وسيوقف نزيف البناء على الاراضي الزراعية مما يؤثر على على الامن الغذائي المصري.
.