سامي عمارة‮.. مهندس تخريب المنوفية

رغم أنها محافظة للرؤساء والوزراء إلا أن أحوالها تقول عكس ذلك‮.. فقد جاءت المنوفية ضمن أفقر محافظات مصر علي مستوي التنمية الاقتصادية والاجتماعية وجاءها الكثير من المحافظين الذين كان همهم الأكبر هو إرضاء الحاكم وليس المحكوم للبقاء أطول فترة ممكنة فوق كرسي‮ »‬المحافظة‮« وكان آخرهم المهندس سامي عمارة المحافظ الحالي الذي انهارت في عهده الخدمات حتي أن المظاهرات الفئوية التي أعقبت ثورة‮ 25‮ يناير لم تتوقف أمام الديوان بسبب سياسة المحافظ سامي عمارة الذي كان من المساندين بقوة وبشدة للحزب الوطني ورموزه بالمحافظة سواء الوزير الراحل أمين التنظيم السابق كمال الشاذلي أو أمين التنظيم السابق ورجل الأعمال أحمد عز وهم من رموز الفساد في مصر كلها‮.. وكان ضمن تصريحاته الخطيرة في المؤتمر الأخير بالباجور بمناسبة عودة الوزير الراحل الشاذلي إلي دائرته بعد رحلة علاج طويلة قوله إن من لم ينتخب الحزب الوطني‮.. فهو خائن لوطنه ما أثار الاستياء بين الكثيرين من جميع القوي السياسية قبل الانتخابات البرلمانية الأخيرة التي كانت بمثابة المسمار الأخير في نعش النظام‮.‬
ورغم مرور سنوات علي توليه مقاليد السلطة بالمحافظة إلا أنه لم تحدث طفرات حقيقية وكبيرة يمكن أن يشعر بها المواطن المنوفي حتي تراجعت المحافظة إلي الذيل في قائمة الترتيب التنموي والاقتصادي ضمن باقي محافظات مصر‮.‬
فالمحافظ حول المنوفية إلي مغارة علي بابا،‮ فالكل يهبر‮ »‬ويغرف‮« منها باللوائح والقوانين المعيبة حيث يقودها الكثير من أصحاب المعاشات واللواءات والعمداء والعقداء للحصول علي المكافآت والحوافز والأرباح والمرتبات والتي تتجاوز مئات الآلاف شهرياً‮ وفي المقابل هناك شباب عاطل عن العمل لا يمكنه الحصول علي أي وظيفة مهما كان راتبها‮.‬
ويأتي علي رأس هذه المشروعات المحاجر والمواقف والمرور والنقل الداخلي وتوزيع السلع وتوزيع الخبز وآخرها مشروع النظافة الذي قام بتوزيع القمامة بالتساوي بين جميع الشوارع والحواري والأزقة بمدن وقري المحافظة وخاصة شبين الكوم العاصمة التي تحولت إلي مقلب قمامة كبير‮.‬
كما كانت الظاهرة الخطيرة بالمنوفية هي الاستعانة بالكثير من المعاشات سواء قيادات سابقة بالجيش أو الشرطة أو المحافظة حيث يتولي اللواء أسامة عبدالغفور مشروع المواقف والعميد مجدي مشروع النقل الداخلي واللواء عادل مشروع الخبز واللواء علي محمد المنطقة الصناعية‮.. وكله بالمعاش وصلاح عمار مدير المحاجر والذي كان يشغل منصب السكرتير العام السابق للمحافظة وكذلك تولي محمد عبدالسلام مشرفاً‮ علي أمانات المشروعات والذي كان مديراً‮ عاماً‮ سابقاً‮ للشئون القانونية بالمحافظة‮.. وأيضاً‮ اللواء سيد سالم مستشار هندسي للمحافظة بالمعاش سابقاً‮ وكل هذا علي سبيل المثال لا الحصر حيث ترتب علي ذلك اندلاع مظاهرات واحتجاجات داخل ديوان عام المحافظة للمطالبة بتعديل اللوائح والأجور وإعادة توزيع فائض أرباح المشروعات بالتساوي بين العاملين بالمشروعات عن طريق عمل لائحة جديدة يتم تقديمها إلي وزارة المالية للموافقة عليها‮. ولأن هناك من يحصل علي أرباح بعشرات الآلاف سنوياً‮ بالمحاجر‮.. وآخرين يحصلون علي المئات أو المائة جنيه من مشروع توزيع الخبز،‮ بل المطلوب هو تبعية كل المشروعات لوزارة المالية بدلاً‮ من المحافظة لضمان الشفافية ووقف عمليات السلب والنهب باسم اللوائح والقوانين كما حدث في مشروع محاجر قويسنا علي سبيل المثال لا الحصر والتي تعتبر قضية فساد من العيار الثقيل دارت فصولها في كفور الرمل بقويسنا علي مدار سنوات كثيرة وكانت مثار التحقيقات من الرقابة الإدارية حيث أبرم عقدين بين المحافظة وأحد المقاولون‮ »‬المحظوظين‮« والذي يعمل باليومية ثم أصبح من أصحاب الملايين بعد أن سانده سكرتير عام ونائب أسبق بالشوري عن الحزب الوطني بدائرة قويسنا عن طريق مزاد شكلي بعد أن تم تسعير الرمال بسعر متدن جداً‮ علي مساحة‮ 17‮ فداناً‮ بواقع جنيه واحد بعمق‮ 15‮ متراً‮ رغم أن سعره لا يقل عن‮ 100‮ جنيه حتي تم الاستيلاء علي كمية الرمال كلها،‮ بل وتجاوزها لعمق‮ 40‮ متراً‮ ما ساعد عامل اليومية وشركاءه سواء السكرتير أو نائب الشوري الأسبق علي تحقيق ثروات بالملايين‮.‬
الأجهزة الرقابية أعدت تقريراً‮ عن الواقعة أكد قيام المحافظة ببيع رمال بمساحة‮ 11‮ فداناً‮ بالمنطقة الصناعية بقويسنا بالأمر المباشر وبسعر متدن جداً‮ بمعاونة مستشار قضائي أسبق مقابل الحصول علي منافع مادية،‮ حيث بادر المقاول‮ »‬المحظوظ‮« برفع دعاوي قضائية ضد المحافظة والتي تم التصالح فيها فعلاً‮ عن طريق المستشار القضائي والذي قام بعرض الأمر علي محافظ سابق والذي وافق علي تجديد العقد أو تجديد استمرار نهب المال العام وسرقته‮.. وكان الأمر الخطير هو التوصية الشديدة من الرقابة الإدارية بفسخ العقد وإعادة طرح المشروع في مزايدة جديدة ومساءلة المسئول عن التعاقد وإحالته إلي الجهات القضائية وإلغاء تعاقد المحافظة مع المستشار القضائي‮.. إلا أن المحافظة نفذت التوصية الأخيرة‮ - وهي شكلية‮ - ولم تنفذ الأولي وهي الأخطر والأهم لأنها تشمل أموال المحافظة حيث كان لعضو سابق بالشوري وطني دور كبير لدي رئيس الوزراء في عدم تنفيذ التوصية الثانية حيث تردد وأشيع عن دخوله شريك في عملية بيع الرمال وحصوله علي نسبة ثابتة من الأرباح وأيضاً‮ سكرتير عام أسبق ومازالت المأساة مستمرة حتي الآن‮!! ورغم ما أشيع وتردد من تجاوزات وفساد كبير لمسئول كبير سابق بالشئون القانونية بالمحافظة وبدلاً‮ من استبعاده بعد خروجه علي المعاش‮.. تم إسناد أمر المشروعات المهمة إليه ليستمر مسلسل إهدار ونهب المال العام بالمحافظة‮.‬
وأيضاً‮ علي سبيل المثال لا الحصر تم التعاقد مع عميد مهندس يقيم بزهراء مدينة نصر بالقاهرة للعمل وكيلاً‮ لمديرية الإسكان بالمنوفية بمبلغ‮ 900‮ جنيه شهرياً‮ خصماً‮ من منطقة مبارك الصناعية،‮ حيث إن المذكور لديه الخبرة الكبيرة في مجال الإنشاءات والإسكان وكأن محافظة المنوفية قد عقمت من الرجال ومن الخبرات‮!!‬
وتم تشكيل لجنة برئاسة السكرتير العام وعضوية كل من مدير عام مشروع المحاجر والمستشار المهندس ومشرف عام أمانة المشروعات ورئيس الوحدة المحلية لمركز السادات ومدير حماية الأراضي بمديرية الزراعة ومدير عام الشئون القانونية ومدير إدارة التخطيط العمراني ومندوب من مديريات الري والصرف والمالية والنقل والطرق وذلك لإعادة صياغة تسمية مشروع المحاجر بما يتفق مع المهام الفعلية للمشروع وذلك إثر ورود خطاب من المالية يطلب ضم إيرادات ومصروفات المحاجر‮ »‬خاصة‮« إلي وزارة المالية لضبط الإنفاق وترشيد المصروفات ووضع رقابة حقيقية عليها بدلاً‮ من‮ »‬المال السايب‮« وتعيين الأقارب والأصدقاء والحبايب من المستشارين واللواءات والعمداء المحالين علي المعاش بالمجاملة طبعاً‮.‬
كما تردد حصول مسئول كبير بالمحاجر علي ألف جنيه شهرياً‮ إضافية إلي‮ 500‮ جنيه حوافز و500‮ جنيه بدل جلسات وحصوله علي‮ 2000‮ جنيه كل ثلاثة أشهر حافز ربع سنوي و18‮ ألف جنيه مع نهاية الحساب الختامي وهذا علي سبيل المثال لا الحصر حيث يحقق مشروع المحاجر‮ »‬بالسادات وقويسنا‮« إيرادات بالملايين وكذلك مشروع المواقف حيث يتم توزيع كشوف البركة علي الكثير من القيادات التنفيذية والأمنية والمرورية وبعض صغار الموظفين بمكاتب كبار المسئولين لوضع أسمائهم شهرياً‮ وتسليم‮ »‬الظرف‮« مغلق عربون مودة لتسهيل الدخول إلي المكاتب ومقابلة المسئولين دون أن يكون لهم أي خبرة فنية أو إدارية بالمشروعات لأنهم موظفون عموميون يتقاضون رواتب شهرية ثابتة ودائمة وكبيرة من عملهم وأن ما يصلهم كل شهر وكل عام مجرد أسماء علي الورق فقط سواء لجان المحاجر أو المواقف أو توزيع السلع أو منظومة النظافة أو‮ غيرها من المسميات التي‮ يرتكب باسمها الكثير من جرائم الاستيلاء علي المال العام أو ما يسمي‮ »‬كشوف البركة‮«.‬
كما تم تعيين مسئول كبير بحماية الأراضي بمديرية الزراعة بإدارة تراخيص المحاجر منذ سنوات مجاملة له وكلها مصالح‮ »‬مخلصة وسامية‮«.‬
أيضاً‮ تم شراء سيارات نصف نقل دوبل كابينة‮ 220‮ ألف جنيه أحدها لمدير المحاجر والثانية لنائب المدير وأيضاً‮ سيارة جيب من المشروع لنقل بعض القيادات بالمحافظة‮.. كما تم تعيين مسئول سابق بالمالية بمنصب مهم بمشروع المحاجر بمكافآت وحوافز وأرباح مثل باقي أعضاء مجلس الإدارة‮.‬