تعليق العمل بمحاكم استئناف قنا والأقصر وأسوان والبحر الأحمر

قرر قضاة محكمة استئناف قنا اليوم السبت تعليق العمل بمحكمة استئناف قنا لحين سحب الإعلان الدستوري، واصفين إياه ب"الباطل"، مشيرين أنه تعد صارخ بحق السلطة القضائية مستنكرين أن تأتى عهود ما بعد ثورة بقرارات لم تصدر في أعتى العهود الاستبدادية التي مرت بها البلاد، مؤكدين على استمرار دفاعهم عن الشرعية القانونية وضرورة التصدي للخلط بين الشرعية القانونية والثوري.
وانتقد قضاة محكمة استئناف قنا الرئيس محمد مرسى خلال اجتماع ما يقرب من 40 قاضى بأجتماع الجمعية العمومية الطارئة لقضاة محكمة استئناف قنا برئاسة المستشار أحمد بسيونى الشرقاوى رئيس محكمة استئناف قنا والمستشار محمود على رئيس المكتب الفنى والمستشار عبد المنعم أحمد عبد المنعم رئيس مكتب المتابعة بالمحكمة.
وأكد مصدر قضائي ل"بوابة الوفد" أن الجمعية العمومية للقضاة أكدت على ضرورة ألغاء الإعلان المسمى بالإعلان الدستورى جملة وتفصيلا لكونه منعدم من الناحية القانونية، لافتا أن الجمعية أقرت تعليق العمل بالمحكمة بقنا وفروعها فى محافظات أسوان والبحر الأحمر والأقصر عدا قضايا تجديد الحبس وقضايا الأسرة حفاظا على حقوق المتقاضين لحين ألغاء الإعلان الدستورى ، مشيراً أن غضب القضاة جاء على صيغة إقصاء النائب العام وليس على شخصه وتخطى إجراءات قانون السلطة القضائية.