فيديو.. الحكومة: لا مد لمهلة قانون التصالح في مخالفات البناء بعد 30 سبتمبر

قال المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، إن قانون التصالح في مخالفات البناء، يختص في الأساس بتوفيق الأوضاع مع مالك العقار الذي يكون مسئولًا عن التسوية.
وأضاف نادر سعد، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج "صالة التحرير" على قناة "صدى البلد"، أن هناك شكاوى وصلت لمجلس الوزراء، في الأيام الماضية ضد ملاك العقارات، وغياب الملاك، موضخًا أن قانون التصالح تم
تعديله في يناير 2020 وهذا يعكس مرونة الحكومة.
وتابع:" شاغل الوحدة السكنية، تقع على عاتقه مسئولية عدم سؤاله عن الوحدة، إذا كان الطابق مخالف أم صادر له ترخيص، لذلك لا بد أن يعي المقبل على شراء وحدة سكنية الدرس، ليبحث عن إذا كان العقار مرخص من عدمه.
وأردف:" كل التسهيلات التي تقدمها الحكومة
من أجل مالك العقار، أبرزها عدم طلب الحكومة استيفاء جميع الأوراق قبل 30 سبتمبر الجاري من أجل التصالح، موضحًا أنه ليس هناك مدًا للتصالح ولكن المد لفترة استكمال الأوراق فقط.
وناشد "سعد" المهندسين، بمراعاة ظروف الناس وعدم المبالغة في اتعاب التقييمات مقابل الاستشارات والرسوم الهندسية المطلوبة في التصالح بالتحديد في المناطق الشعبية والقرى، لا سيما أن الحكومة من جانبها تحاول التخفيف عليهم بتخفيض الأسعار، مشيرًا إلى أن كل ما تقدمه الحكومة من تسهيلات الهدف منه تجنب أصحاب العقارات قطع المرافق أو الإزالة.