فيديو.. مناشدة عاجلة من الحكومة لمهندسي الأحياء بخصوص طلبات التصالح

ناشد المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، المهندسين بمراعاة ظروف الناس وعدم المبالغة في تقييمات الأتعاب مقابل الاستشارات والرسوم الهندسية المطلوبة في التصالح بالتحديد في المناطق الشعبية والقرى، لا سيما أن الحكومة من جانبها تحاول التخفيف عليهم بتخفيض الأسعار، مشيرًا إلى أن كل ما تقدمه الحكومة من تسهيلات الهدف منه تجنب أصحاب العقارات قطع المرافق أو الإزالة.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، في برنامج "صالة التحرير" على قناة "صدى البلد"،
مساء الأربعاء، أن قانون التصالح يطبق على أوضاع سابقة أي بأثر رجعي، وهذا طبيعي كونه يتعامل ويعالج أوضاع قائمة وتمت بالفعل، وتم إقراره في أبريل 2019، وكل من بنى بعد إقرار هذا القانون لا ينطبق عليه القانون، لا سيما وأنه ليس فيه توفيق أوضاع.
وواصل، أن كل وحدة سكنية سيكون لها رقمها القومي لتحديد موقعها، ليوضح أن الوحدة قانونية وليست مخالفة،
بالإضافة إلى أن كل البيانات الخاصة مع المصالح الحكومية تتم من خلال هذا الرقم، ما يسهل التعامل معها وتقديمها بصورة أسهل من خلال هذا الرقم التعريفي، فضلًا عن أنه يميز الوحدات القانونية من المخالفة، على أن يمنح هذا الرقم مجانًا من الدولة.
واختتم حديثه، أن أبرز الشكاوى التي وصلت الحكومة بشأن التصالح، هو عدم وجود مالك الوحدة، بالإضافة إلى وجود شكاوى بأن بعض الأوراق المطلوبة تحتاج للوقت، ما استجابت له الحكومة بقبول الأوراق المتاحة، على أن تمنح مدة لاستيفاء باقي الأوراق، وشكاوى أخرى بشأن القيم التقديرية للمخالفات، وهو ما استجابت له بعض المحافظات.
شاهد الفيديو..