أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، استمرار حملات إزالة مخالفات البناء والتعديات على الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة بجميع قرى ومراكز المحافظة وخاصة مخالفات البناء التي لا يجوز التصالح فيها وذلك ضمن خطة المحافظة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة ومخالفات البناء بجميع المراكز باستخدام معدات الحملات الميكانيكية بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية وذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية وتكليفات رئيس مجلس الوزراء ووزير التنمية المحلية بالتعامل بصورة حازمة مع البناء العشوائي والمخالف وإحالة تلك المخالفات إلى النيابة العسكرية. وترأس المهندس نبيل الطيبى السكرتير المساعد للمحافظة حملة مكبرة لإزالة التعديات بمركز منفلوط بمشاركة المهندس حسام محمدين رئيس مركز ومدينة منفلوط ومسئولي أملاك الدولة والري وحماية الأراضي والادارة الهندسية بالمركز وتمكنت من إزالة 63 حالة تعدى على أراضي أملاك الدولة والري وتم اتخاذ كافة الاجراءات القانونية حيال المخالفين. كان محافظ أسيوط قد أصدر قرارًا بتخفيض قيمة رسوم التصالح في مخالفات البناء من 20 إلى 30 % بقرى ومراكز وأحياء ومدن المحافظة تسهيلًا على المواطنين وتشجيعًا لهم لتقديم طلبات التصالح بالإضافة إلى ترأسه العديد من حملات إزالة مخالفات البناء والتعديات على الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة بقرى ومراكز المحافظة بالإضافة إلى جولاته الميدانية لمتابعة سير العمل بالمراكز التكنولوجية والوقوف على معدلات التنفيذ في منظومة التصالح مجددًا مناشدته للمواطنين بإستغلال مد فترة تقديم طلبات التصالح وسداد جدية التصالح حتى 15 سبتمبر 2020 والتوجه إلى مقرات المراكز التكنولوجية بالمراكز والأحياء لتقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء وسداد جدية التصالح 25% طبقًا لأحكام القانون لتقنين أوضاعهم. وأشار إلى أنه لن يكون هناك مد للتصالح والمدى الزمني هو الموجود في القانون آخر سبتمبر 2020 وعقب انتهاء هذه الفترة سيتم تطبيق القانون وبدء الإزالات الفورية للمخالفات التي لم يتم التصالح بشأنها.