قال الدكتور وليد جاب الله، عضو الجمعية المصرية للاقتصاد والتشريع، إن تحويل المواطن سيارته لغاز طبيعي يحقق توفيرًا لتكلفة التشغيل يصل إلى 50%، فضلًا عن انعكاسه الإيجابي على اقتصاد الدولة، خصوصًا أنه يخفض تكلفة استيراد البترول من الخارج، وذلك في ظل وجود كميات كبيرة تمتلكها مصر من الغاز الطبيعي. وأوضح جاب الله، في تصريح خاص ل"بوابة الوفد". إن تشغيل السيارات بالغاز الطبيعي، يعد خطوة من الدولة لمواكبة الاتجاه العالمي في خفض استخدام الوقود السائل، عبر اللجوء لوسائل جديدة تحافظ على البيئة من جانب، ومن جانب آخر المضي في تحويل السيارات الحالية إلى غاز طبيعي. وأضاف عضو الجمعية المصرية للاقتصاد والتشريع، أن مصر تبنت عمليات تحويل السيارات إلى غاز طبيعي منذ فترة طويلة، لافتًا إلى أن أخيرًا ظهرت جدية الدولة في التعامل مع هذا الملف، فبالرغم من تداعيات كورونا، تم تحويل 42 ألف سيارة للعمل بالوقود المزدوج غاز - بنزين، خلال هذا العام بزيادة 25% على العام المالي السابق، ليصل إجمالي أعداد السيارات التي تم تحويلها منذ بداية المشروع، نحو 320 ألف سيارة. أشار جاب الله إلى أن الدولة أنشأت 19 محطة تموين سيارات بالغاز جديدة، في محافظاتقنا وأسيوط والمنيا والبحر الأحمر وبني سويف والقليوبية والشرقية، وبور سعيد والجيزة والقاهرة، ليرتفع إجمالي عدد المحطات 206 محطات في 23 محافظة، ويصل عدد مراكز تحويل السيارات للغاز إلى 64 مركزًا على مستوى الجمهورية مما يعكس انتشار هذا المشروع جغرافيًا وعدم اقتصاره على محافظات بعينها. وتوقع عضو الجمعية المصرية للاقتصاد والتشريع، أن يستمر انتشار تحويل السيارات للغاز الطبيعي في الفترة المقبلة، مع وجود أنظمة تقسيط بمن دون مقدم أو فوائد، مما يشجع أصحاب السيارات، خصوصًا سيارات الأجرة الأكثر حركة، إلى تحويل سياراتهم لغاز طبيعي من دون تكلفة مما سيكون له مردود عليهم عبر خفض تكلفة التشغيل، وعلى الدولة بخفض فاتورة استيراد المواد البترولية. يذكر أن وزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع أكدت، بالأمس، أن استراتيجية الحكومة لتحويل السيارات للعمل بالوقود المزدوج "بنزين- غاز طبيعي" تتركز حاليًا على سيارات الميكروباص والأجرة، وأنه ستبدأ بدء عمليات الإحلال ب7 محافظات كمرحلة أولى تتوافر بها بنية تحتية مناسبة لتحويل السيارات للعمل بالغاز.