أكد وزير الخارجية سامح شكرى موقف مصر الداعم للبحرين، وللأشقاء بالخليج العربى، فى مواجهة أية تحديات وأخطار تهدد أمنها واستقرارها، مُشددًا على أن أمن مصر وأمن الخليج العربى بمثابة جزء لا يتجزأ من الأمن القومي. وأكد خلال لقائه مع نظيره البحرينى الدكتور عبداللطيف بن راشد الزيانى على عمق واستراتيجية العلاقات القائمة بين البلدين وما يجمع الشعبين الشقيقين من روابط تاريخية وأواصر أخوية، وأشادا بما تشهده مجالات التعاون الثنائى من تطورات ملموسة وكذا بمستوى التنسيق والتشاور الوثيق القائم بين الجانبين. جاء ذلك خلال جلسة مباحثات رسمية عقدت فى قصر التحرير، وذلك بحضور وفدي البلدين. كما اتفق وزيرا الخارجية على اتخاذ مزيد من التدابير لتعزيز أوجه التعاون الاقتصادى والاستثمارى والتجارى بين البلدين خلال الفترة المُقبلة بما يتناسب مع الإمكانات والفرص الكبيرة المتاحة بالبلدين، ويعكس توجيهات قيادة البلدين فى هذا الصدد. كما تناول الوزيران سبل تكثيف العمل المشترك الهادف إلى تعزيز الاستقرار بالبلدين لما فيه مصلحة الجانبين، مع التأكيد على تضامن البلدين فى مواجهة التدخلات الخارجية التى تستهدف تقويض الأمن والاستقرار فى المنطقة، واتفقا على ضرورة تنسيق المواقف إزاء الاجتماع المُقبل لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزارى بما يحقق مصالح البلدين ويدعم العمل العربى المُشترك. وأعرب شكرى عن تقدير مصر لما تقدمه مملكة البحرين من رعاية للجالية المصرية المُقيمة بها، لا سيما خلال الأشهر الماضية التى شهدت تحديات وظروف استثنائية اتصالاً بتفشى جائحة فيروس كورونا المُستجد، فى حين أعرب الوزير الزيانى، عن تقدير بلاده للجالية المصرية ودورها فى تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية فى المملكة. وتناولت جلسة المباحثات أبرز التطورات والتحديات التى تشهدها المنطقة؛ لا سيما تطورات الأوضاع فى ليبيا ومستجدات القضية الفلسطينية، حيث أعرب الوزيران عن ترحيب مصر والبحرين بأية مبادرات تستهدف تحقيق السلام الشامل والعادل للقضية الفلسطينية استنادًا لمقررات الشرعية الدولية، مع التأكيد على ضرورة الحفاظ على مبدأ حل الدولتيّن ووقف أية خطوات تستهدف ضم الأراضى الفلسطينية، ومواصلة دعم المساعى الرامية إلى تحقيق السلام والاستقرار فى المنطقة. وشدد الجانبان على دعمهما للحل السياسى التوافقى الذى يُحافظ على سيادة ليبيا ووحدتها ويحقق تطلعات الشعب الليبى نحو الأمن والاستقرار ومواجهة الإرهاب والتدخلات الخارجية الهدّامة، ومساندة البلدين للمبادرات الحالية للتهدئة وما تضمنته من دعوة لوقف إطلاق النار وتشكيل مجلس رئاسى جديد وتوزيع عادل للثروة فى البلاد.