رأت صحيفة "لوس أنجلوس تايمز" إن مساعي الجمعية التأسيسية للانتهاء من الدستور خلال ساعات. لإنهاء الصلاحيات الواسعة التي منحها الرئيس محمد مرسي لنفسه بمقتضى الإعلان الدستوري وأثارت انتقادات ومظاهرات عارمة في البلاد، قد تشعل الأمور من جديد لأن الليبراليين والعديد من المصريين يعتقدون أن الدستور الجديد سيجعل البلاد تتجه نحو الأسلمة بشكل كبير. وقالت الصحيفة إن الجمعية التأسيسية التي يهيمن عليها الإسلاميين تسعى للانتهاء اليوم الجمعة من الدستور لتخفيف الغضب الشعبى ضد سلطات الرئيس محمد مرسى الواسعة واستباقا لقرار المحكمة الدستورية المتوقع نهاية الأسبوع الجارى بحلها. وأضافت إن الدستور المقترح سيتضمن نفس نص المادة الثانية التى كانت متواجدة أيام حكم الرئيس مبارك، لكن الليبراليين يقولون إن في الدستور بعض المواد التي تعتبر عرضة للتأويل ويمكن أن يسمح للإسلاميين بفرض صيغة صارمة من الشريعة، مشيرة إلى أنه سيتم إرسال المشروع إلى القصر الرئاسى في محاولة لسباق الوقت تجنبا لحكم الدستورية المتوقع قريبا بحلها. وتوقعت الصحيفة عدم توقف المظاهرات حتى إذا ألغى مرسى مرسومه وطرح الدستور للاستفتاء، والذى يمكن أن يكون منتصف ديسمبر القادم، مشيرة إلى أن الغضب يتحول بالفعل من المرسوم للدستور، الذي تقول المعارضة أنه يحد من حرية العلمانيين والنساء والمسيحيين وغيرهم. وأضحت الصحيفة إن المادة المثيرة للجدل حول أن الرجل والمرأة متساويان إلا فيما يتعارض مع الشريعة الإسلامية، إلا أنه هناك اعتراض على بعض مواد الدستور قد تحد من حرية التعبير، وانسحب العلمانيين والليبراليين والمسيحيين من الجمعية التأسيسية وتركوا الإسلاميين مطلقى اليد لكتابة الدستور الجديد. مشروع الدستور ينص على أن مصر بلد مسلم وللمرة الأولى فى تاريخ الجمهورية البرلمان يجب عليه استشارة الأزهر، فيما يخص التشريعات المتعلقة بالشريعة الإسلامية، مشيرة إلى أن هناك بعض الخلاف بين السلفيين الذين يريدون أن تنص أحد بنود الدستور صراحة على أن الشريعة هى "المصدر الرئيسى للتشريع"، لكن جماعة الإخوان المسلمين تسعى لاختيار صيغة أقل صرامة.