وزير العدل يستعرض خطة صيانة المحاكم وميكنة الخدمات

يتابع المستشار عمر مروان، وزير العدل، خطة تطوير المحاكم وميكنتها طبقًا لتعليمات الرئيس عبدالفتاح السيسي، في إطار مواكبة توجه الدولة للتحول الرقمي، وتطوير منظومة التقاضي، وميكنة خدمات وزارة العدل على مستوى الجمهورية، بما في ذلك التوثيق بمكاتب الشهر العقاري بالتعاون المشترك بين وزارتي العدل والاتصالات.
ويستعرض مروان مع مساعديه بصفة دورية تنفيذ تعليمات برفع كفاءة مباني المحاكم واستراحات القضاة وتزويدها بكل أعمال
الحماية المدنية، من إنذار وإطفاء آلي ويدوى، الأمر الذي تضمن سالفًا تكليف قطاع شئون أبنية المحاكم بالتعاقد مع شركات متخصصة في أعمال الصيانة والنظافة لتجهيز كل المحاكم على مستوى الجمهورية بالشكل اللائق.
كما وجه مروان بضرورة استدامة الحفاظ على أعمال الصيانة والنظافة التي تتم الآن في المحاكم واستراحات القضاة، والحفاظ على
تلك المرافق سواء المخصصة لخدمة القضاة أو العاملين أو المتقاضين، وتحديد شخص في مبنى كل محكمة أو استراحة يكون مسئولًا عن متابعة صيانة ونظافة مرافق المبنى.
واستعراض الوزير تطوير منظومة إنفاذ القانون وكل محاورها، والانتهاء منها حيث يهدف المشروع إلي توفير بيئة تتكامل فيها جهود المؤسسات المعنية المختلفة، وبناء نظام قضائي مميكن وموحد يجمع أكبر عدد من الأطراف المسئولة عن تحقيق العدالة كوزارة الداخلية والنيابة العامة، والمحاكم باختلاف درجاتها، وكذلك تقديم جميع خدمات المتقاضين في أسرع وقت وبأقل جهد