الطريق الوحيد

فسروا الماء بالماء!

على طريقة «قالو له» أصدر الإعلان الدستورى، وعلى طريقة «فسروا» له حوله إلى إعلان أسطورى، من هم العباقرة الذين ورطوا الزعيم مع شعبه الطيب المهاود؟.. لا أحد حتى الآن تتعاطى حبوب الشجاعة، واعترف بمسئوليته عن زرع بذور الرجعية والفاشية والاستبداد فى الأرض الخصبة المروية بدماء الشهداء.. بالأمس ودعنا «جابر» و«إسلام» واليوم «نجيب»، منذ الإعلان عن هذا الإعلان المشئوم الذى ألغى الدولة، ومنح الحاكم اختصاصات إلهية وحوّل الشارع إلى ساحة للصراع.
معلوم أن ترزية الملابس ينفذون طلب الزبون، وترزية القوانين ينفذون أمر الحاكم، ويستحق ترزية الإعلان الدستورى العقاب لأن «الجاكيت» طلع «واسع» و«مهلهل» جداً، وأقترح إعادتهم إلى «سنة أولى حقوق» لتعلم مبادئ القانون!
بعد اجتماع فاشل استغرق عدة ساعات بين الرئيس ومجلس القضاء الأعلى لمناقشة تداعيات الإعلان الدستورى، خرج علينا المتحدث الرسمى للرئاسة ببيان عن نتائج الاجتماع يفسر الماء بالماء مضمونه هو قصر تحصين قرارات الرئيس على الأمور المتعلقة بأعمال السيادة، وإعادة التحقيقات فى قضايا قتل المتظاهرين فى حالة ظهور أدلة جديدة.
هذه التفسيرات غير منطقية ولا تنهى الأزمة السياسية وحالة الاحتقان فى الشارع، لأن أعمال السيادة لا شأن للرئيس بها، وهى سلطة تقديرية للقاضى وموجودة القانون وإعادة المحاكمات بعد ظهور أدلة إدانة جديدة، موجودة في القانون، أيضاً فما الحاجة إلى الإعلان الدستورى، لا يجوز للرئيس إصدار إعلانات دستورية لأن ذلك يخالف قسم الولاء الذى أداه على احترام الدستور والقانون، والذى يملك حق إصدار إعلان دستورى هو جمعية تأسيسية منتخبة من الشعب، أو انقلاب عسكرى، أو ثورة، الرئيس فى دماغه النائب العام، والمحكمة الدستورية العليا، والجمعية التأسيسية ومجلس الشورى، السؤال هل تعتبر الجمعية التأسيسية للدستور ومجلس الشورى وتعيين النائب العام من أعمال السيادة؟ هذا الإعلان المشئوم وتفسيراته وراءه محاولة لخطف الدستور، والسيطرة على السلطة القضائية.
الإصرار على هذه التفسيرات لا مبرر لها لأنها موجودة فعلاً، الحل هو تنحية الإعلان الدستورى والاتجاه إلى حوار وطنى جاد حول الأخطار التى يتعرض لها البلد، ويتحدث عنها الرئيس بصدر مفتوح مع شركاء المسئولية للاتفاق على وسائل مواجهتها، الفقيه الدستورى محمد نور فرحات له اقتراحات جيدة يمكن أن تكون محوراً للخروج من هذه الأزمة هى إلغاء الإعلان الدستورى وتفعيل دستور «71» المعدل فى «19» مارس 2011، وحل التأسيسية الحالية لأنها أصبحت تمثل تياراً واحداً حالياً، وتشكيل جمعية جديدة من عدد لا يزيد على «30» عضواً من القانونيين والسياسيين وتعرض على الشعب للاستفتاء، وتتولى سلطة التشريع مؤقتاً لحين إصدار الدستور الجديد، وتشكيل حكومة ائتلاف وطنى لإنقاذ الاقتصاد وتحقيق الأمن وتوفير الخدمات.