نثق فى قدرة «السيسى» على حماية مصر «السيسى» برىء من أزمة سد النهضة، والإخوان سبب كل المصائب، عالجها «السيسى» باتفاق الخرطوم 2015، بعد مهزلة «مرسى» بالاجتماع الكوميدى مع القوى السياسية الذى قال فيه أيمن نور نضحك عليهم ونوهمهم بأن عندنا قنبلة ذرية، وكان من المفروض أن يكون اجتماعًا سريًا، ولكن «مرسى» ضحك عليهم وجعله علنيًا، ضحك عليها الشعب المصرى كما لو كان فيلمًا بطولة عادل إمام ملك الكوميديا فى السينما المصرية، فقد تفوق «مرسى» على عادل إمام فى الكوميديا، خاصة كوميديا الموقف. أثناء فترة الاحتلال الإخوانى لمصر لمدة عام كامل والشعب المصرى يشكر من قلبه المشير طنطاوى الذى سلم حكم البلاد للإخوان لكى يكشفهم الشعب المصرى بأنهم طلاب سلطة باستغلال شعارات دينية يختفون خلفها، لذلك طردهم الشعب المصرى من حياته بعد أن اكتشف أنهم ورطوا مصر فى أزمة سد النهضة. من المعروف دوليًا أن عدد أحواض العالم من الأنهار العابرة للحدود الدولية هو 261 حوضًا والتى تغطى حوالى 45٪ من مساحة اليابسة فى الكرة الأرضية، أشهرها جميعًا حوض نهر النيل الذى يجرى منذ أكثر من عشرة آلاف سنة، والمجتمع الدولى حتى الآن لم يتوصل إلى وضع قواعد فى القانون الدولى تنظم قواعد الأنهار عابرة الحدود الدولية إلا فى جزئية واحدة هى الملاحة فى هذه الأنهار، لذلك اتخذت الجمعية العامة للأمم المتحدة المنعقدة فى 21 مايو 1997، بشأن الأنهار الدولية عابرة الحدود بين الدول بتنظيم الملاحة فقط فى هذه الأنهار، وأصبحت نافذة دوليَا فى 19 مايو 2014 بمواقفة 36 دولة عليها، وهذه الاتفاقية غير ملزمة إلا للدول التى وافقت عليها فقط، ومن أبرز أحكام هذه الاتفاقية استخدام الأنهار عابرة الحدود والمياه التى بها استخدامَا منصفًا ومعقولًا لا يضر بالدول الأخرى التى يمر بها النهر العابر للحدود، لذلك تم اتفاق فى يناير 2011، سمى اتفاق «عنتيبى» وهو اتفاق مخالف للقانون الدولى الذى ينص أن الدول التى فى المنبع عليها أن تخطر الدول التى فى المصب بأى إجراءات أو إقامة سدود تضر دول المصب، وبناء على اتفاق «عنتيبى» المخالف للقانون الدولى بدأت إثيوبيا فى عام 2011 فى بناء سد النهضة مستغلة الاضطرابات الموجودة فى مصر وحالة الفوضى فى مصر بعد قيام ثورة 2011، الثورة الهدامة التى قادها الإخوان بالاتفاق مع أمريكا تحت مسمى الثورة الخلاقة، وبالاتفاق مع كونداليزا رايز وزيرة خارجية أمريكا وأمام خيانة الإخوان للإضرار بمصر بالاتفاق مع كونداليزا رايز لم يكن أمام السلطات المصرية لحل جزء من خيانة الإخوان سوى إبرام اتفاقية 2015، فى 23 مارس 2015، بالسودان فى العاصمة الخرطوم، وهذا الاتفاق يقوم على عدة مبادئ تحمى مصر والسودان من التهور الإثيوبى فى استخدام مياه النيل استخدامًا مخالفًا لكل القواعد الدولية بمساندة ومساعدة أمريكا وإسرائيل، وأهم مبادئ اتفاقية 2015 التى وقعتها مصر هى أن نهر النيل مورد طبيعى مشترك، وأن غرض سد النهضة هو أداة لتعظيم الاستفادة من نهر النيل لدفع التنمية فى الدول الثلاث على أساس التفاهم المشترك والمنفعة المشتركة بحسن النوايا ومبادئ القانون الدولى وضرورة تفهم الاحتياجات المالية لدول المنبع والمصب، والغرض من بناء سد النهضة هو توليد طاقة نظيفة ومستدامة تسهم فى التنمية الاقتصادية للدول الثلاث مصر والسودان وإثيوبيا، والالتزام الكامل بعدم حدوث أى ضرر لأى دولة من خلال استخدام مياه النيل الأزرق بإثيوبيا، وفى حالة حدوث ضرر لأى دولة على الدولة المتسببة فى الضرر اتخاذ الإجراءات لمنع الضرر على أى دولة ومراعاة الاحتياجات الاقتصادية والاجتماعية لكل دولة من الدول الثلاث وعد السكان فى كل دولة من الدول الثلاث التفاهم فى الملء الأول لخزان سد النهضة اعتمادًا على توصيات لجنة الخبراء الدولية، وتلتزم الدول الثلاث بحل أى نزاع بينها من خلال المشاورات والمفاوضات، ومن خلال ما تقدم يتضح أن كل بنود اتفاق الخرطوم 2015، فى مصلحة مصر والسودان لإفساد ما فعله حكم الإخوان لمصر، خاصة أن اتفاق 2015 بالخرطوم أتى بعد أربع سنوات من بداية حكم الإخوان، الذين تسببوا فى بداية بناء السد المسمى سد النهضة، وكان قد تم بناء ما يقرب من 40٪ من سد النهضة بفضل الفوضى التى فرضها الإخوان على مصر، بناء على اتفاق أمريكى إخوانى إسرائيلى لهز الاستقرار فى مصر وفرض الفوضى على مصر، لأن الأمريكان ضحكوا على قيادات الإخوان بأنهم سوف يمكنونهم من حكم مصر بالخيانة للمصالح العليا للدولة المصرية، ولذلك قامت إثيوبيا مخالفة كل قواعد القانون الدولى الخاصة بالأنهار العابرة للحدود السياسية للدول وبالاتفاقيات الدولية المبرمة بخصوص مياه النيل الأزرق منذ عام 1902، حتى إعلان المبادئ فى 2015، الذى ذكرنا أهم مبادئه، وها هى الخارجية الإثيوبية تعلن أن بلادها لا يمكنها توقيع أى اتفاق يشترط فيه حصص محددة لأى دولة وتعرقل أى اتفاق عادل ملزم لأطرافه والدخول فى مفاوضات عبثية، وتنصلت إثيوبيا من تعهداتها أمام العالم بعدم حدوث ضرر لمصر والسودان، ونحن فى مفاوضات منذ عشر سنوات والسلوك الإثيوبى يستخدم أسلوب سوء النية والرغبة فى الابتزاز والتحكم الكامل فى مياه النيل الأزرق، وتعمل إثيوبيا على تهديد الأمن المائى للشعبين المصرى والسودانى، وتهدد وجود الشعبين المصرى والسودانى ذاته على نحو يستحيل تحمل تداعياته من بوار الأراضى الزراعية المصرية والسودانية، وتهديد حياة المصريين والسودانيين، وأنه بكل فئاته العمرية أطفال وشباب وشيوخ، وتهديد السلم العالمى فى المنطقة بعد أن اعتبرت إثيوبيا أن نهر النيل والمنبع ملكية خالصة لها تفعل ما تشاء دون إخطار دول المصب ومراعاة الحقوق المكتسبة لدول المصب، مما جعلنا ندخل فى مفاوضات ومراوغات إثيوبية، وهنا سؤال يطرح نفسه على العالم: ماذا يحدث لو أن كل دول المنبع من ال263 نهرًا العابرة للحدود السياسية تفعل ما تفعله إثيوبيا فى مياه أنهار هذه الدول وتحاول قتل شعوبها موتًا بطيئًا وقتل شعوبهم عطشًا؟ إنها سوف تكون بصدد حروب فى أكثر من نصف العالم أخطر من أى حرب عالمية سابقة، لذلك فالأمل كل الأمل فى حكمة القيادة السياسية فى اتخاذ ما يراه من أساليب دبلوماسية، ثم الخيار الأخير الدفاع عن وجودنا بأى طريقة، لأن الوضع الحالى ضاغط على أعصاب الشعب المصرى، وأن فطنة القيادة السياسية المصرية قادرة على معالجة الأزمة التى تسبب فيها الإخوان فى فترة حكمهم الأغبر لمصر، وللأسف مازالوا يخططون فى الداخل والخارج لهدم الاستقرار فى مصر بالتعاون مع أعداء مصر، خاصة فى تركيا وقطر.