وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبد العال، نهائيًا، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بالترخيص لوزراء البترول والثروة المعدنية والتنمية المحلية والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية في التعاقد مع الشركة المصرية للتعدين وإدارة واستغلال المحاجر والملاحات في شأن استغلال المحاجر والملاحات التي تقع في دائرة اختصاص كل من المحافظات وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة في جمهورية مصر العربية، فى مجموع مواده وأرجأ الموافقة النهائية لجلسة مقبلة. وتهدف الاتفاقية إلى منح الحكومة المصرية للشركة المصرية للتعدين وإدارة واستغلال المحاجر والملاحات التزامًا مقصورًا عليها لإدارة واستغلال خامات المحاجر التي تقع في دائرة اختصاص كل من المحافظات وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة طبقًا للملحق (أ) وما يستجد عليها مستقبلًا بالشكل الذي يمكنها من تعظيم القيمة المضافة لها، والعمل على تنفيذ الأنشطة التصنيعية بمراحلها المختلفة للخامات التعدينية، وتلبية احتياجات السوق داخليًا وخارجيًا دعمًا للاقتصاد الوطني، وخلق فرص عمل للأجيال الحالية والمستقبلية، والحفاظ على الثروات التعدينية بمختلف أنحاء الجمهورية. وكذلك تحقق العديد من المزايا أهمها، تعظيم القيمة المضافة للثروة التعدينية عبر العمل على التصنيع والتصدير للأسواق العالمية، والجدوى الاقتصادية والمتمثلة في سداد الشركة المستحقات المالية المقررة لكل من وزارة المالية، والمحافظة المختصة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وتغطية احتياجات السوق داخلياً وخارجياً دعماً للاقتصاد الوطني، وخلق فرص عمل للأجيال الحالية والمستقبلية ، بالإضافة إلى تحمل الشركة لكافة النفقات اللازمة لإدارة واستغلال المرفق العام، وقيام الشركة بتدريب وتوظيف العمالة الفنية بما يمكنها من خلق قاعدة عمالية تنفيذية وإدارية ذات خبرة عالية تؤهل الشركة إلى حسن استغلال مرفق المحاجر والملاحات، وإحكام الشركة السيطرة على مرفق المحاجر والملاحات بالدولة المصرية مما يقضي على التنقيب والاستخراج العشوائي للمعادن والأضرار بسطح الأرض الخاصة بها
