وافق مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبدالعال من حيث المبدأ على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصناعة، ومكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية، والإسكان والمرافق العامة والتعمير، والإدارة المحلية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بالترخيص للسادة وزراء البترول والثروة المعدنية والتنمية المحلية والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية في التعاقد مع الشركة المصرية للتعدين وإدارة واستغلال المحاجر والملاحات في شأن استغلال المحاجر والملاحات التي تقع في دائرة اختصاص كل من المحافظات وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة في جمهورية مصر العربية. تهدف الاتفاقية محل مشروع القانون أن تمنح الحكومة المصرية للشركة المصرية للتعدين وإدارة واستغلال المحاجر والملاحات التزامًا مقصورًا عليها لإدارة واستغلال خامات المحاجر التي تقع في دائرة اختصاص كل من المحافظات وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة طبقًا للملحق (أ) وما يستجد عليها مستقبلًا بالشكل الذي يمكنها من تعظيم القيمة المضافة لها، والعمل على تنفيذ الأنشطة التصنيعية بمراحلها المختلفة للخامات التعدينية، وتلبية احتياجات السوق داخليًا وخارجيًا دعمًا للاقتصاد الوطني، وخلق فرص عمل للأجيال الحالية والمستقبلية، والحفاظ على الثروات التعدينية بمختلف أنحاء الجمهورية. تناولت الاتفاقية محل مشروع القانون عددا من الأحكام في إطار الحقوق والالتزامات المتبادلة بين أطرافها. ومن جانبه وافق النائب إسماعيل نصر الدين على الاتفاقية مؤكدا أنها إضافة للاقتصاد المصري، ومن الأمور التي تزيد قدرته.
