استعرض الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، خطة تطوير مكاتب التوثيق التي تجريها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالتعاون الوثيق مع وزارة العدل. قال طلعت في مداخلة هاتفية لفضائية تن، الأحد، إن خطة تطوير مكاتب التوثيق تم عرضها على الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشيرًا إلى أن وزارتي الاتصالات والعدل اتفقتا على استهداف ميكنة وتطوير 361 مكتب بنهاية شهر سبتمبر المقبل، وهي مكاتب التوثيق بالإضافة إلى مكاتب البريد ومكاتب المراكز التكنولوجية بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية والمحافظات. أضاف وزير الاتصالات، أن الهدف من التكامل هو أن تكون هناك منافذ لتقديم خدمات التوثيق في محافظات الحمهورية وأقسامها ومناطقها كافة، على نحو يقضي على التكدس والتزاحم في المكاتب، ويقترن به إطلاق منصة مصر الرقمية التي أوشكت على الإنتهاء؛ لتقديم جميع خدمات التوثيق على نحو مرقمن من خلال المنصة وبرامج المحمول، بحيث يمكن للمواطن أن يتمم كل إجراءات التوثيق بشكل رقمي ويتوجه للمكتب الذي يختاره فقط لكي يتحقق الموثق من شخصيته وأهليته للتصرف، ويسلمه التوكيل. أشار طلعت إلى المواطن يمكنه اختيار نوع التوكيل وملء البيانات وسداد الرسوم، موضحًا أن كل ذلك سيتم بشكل رقمي من خلال منصة مصر الرقمية. تابع وزير الاتصالات أن الخدمات الحكومية المرقمنة هي جزء أساسي ضمن منظومة بناء مصر الرقمية، موضحًا أن الوزارة ستبدأ في إطلاق 3 حزم من الخدمات الرقمية، أهمها خدمة التوثيق، والتموين، وخدمة تجديد التراخيص، وهي تستهدف قطاع كبير من المواطنين، وستتبعها حزم أخرى من الخدمات تطلق تباعا على نفس النسق الذي تم في محافظة بورسعيد. كما لفت إلى خطة رقمنة التعليم بشقيه المدرسي و التعليم العالي، وقال: "هناك خطة لرقمنة جميع الجامعات الحكومية بحلول سبتمبر من العام المقبل، كل العملية الأكاديمية من تواصل الطلبة مع الأساتذة ونشر المواد العلمية والمحاضرات وحجز وتنسيق الموارد المكانية والمعملية في الجامعات والامتحانات كله سيرقمن".