النائب العام يأمر بحبس قاتل شقيق طليقته في المنصورة

أصدرت النيابة العامة بيانًا، أكدت فيه أن المستشار حماده الصاوى، النائب العام، وافق على حبس المتهم بقتل محمد سعد السعيد بالمنصورة وذلك احتياطيا على ذمة التحقيقات التى تجريها النيابة فى الحادث .
تلقت «النيابة العامة» صباح يوم 13 من الشهر الجاري إخطارًا بوفاة المجني عليه «محمد سعد السعيد» البالغ من العمر ستة وعشرين عامًا بقرية سماحة، مركز أجا، بمحافظة المنصورة، وذلك على إثر إصابته بجروح بالصدر والبطن، وأن والده اتهم طليق ابنته بالتعدي على نجله بسلاح أبيض فقتله؛ فانتقلت «النيابة العامة» لمناظرة جثمان المجني عليه، وتبينت ما به من إصابات، وانتدبت «الطبيب الشرعي» لإجراء الصفة التشريحية عليه بيانًا لسبب الوفاة وكيفية حدوثها.
وكانت تحريات الشرطة قد أسفرت عن أن المتهم بعد تطليقه شقيقة المجني عليه حاول وأهله إجبارها وأهلها على ردِّها إليه، فزادت خلافاتهم وداوم المتهم التعرض لها ولأهلها، وظنَّ أن المجني عليه يعوق ردَّها إليه، فقرَّر التخلص منه بقتله، وأعدَّ لذلك سلاحًا أبيض، ثم ترصد المجني عليه بالقرب من موقف سيارات الأجرة بالقرية المذكورة الذي أيقن مرورَهُ به، وما أن شاهده حتى اعترض طريقه وافتعل شجارًا معه عاجله فيه بطعنات بسلاح أبيض أودت بحياته، فأمرت «النيابة العامة» بضبط
المتهم لاستجوابه، وتمكنت الشرطة من ضبطه وبحوزته المطواة سلاح الجريمة ملوثةً بالدماء.
وباستجواب «النيابة العامة» المتهم أقرَّ بتعديه على المجني عليه بمطواة كانت بحوزته قاصدًا ضربه، نافيًا قصده من ذلك قتله، إذ ادعى أنه تصادف لقاؤه به حيث اعترض كلٌّ منهما طريق الآخر، ونشبت لذلك مشادَّة بينهما أسفرت عن شجار تعدى هو فيه على المجني عليه بمطواة كانت بحوزته، ثم حال محاولة المارَّة فضَّ اشتباكهما أصيب المجني عليه بعدة طعنات بالمطواة التي كانت معه من أثر التدافع.
بينما سألت «النيابة العامة» شاهدَيْن للواقعة أكدا رؤيتهما المتهم خلال طعنه المجني عليه عدة طعنات بالمطواة التي كانت معه، وعلمهما بأمر الخلافات بين أهليهما، وكذا سألت «النيابة العامة» والد المجني عليه فأكد أن المتهم سبق أن هدد بقتل المجني عليه بعد أن قضت المحكمة باستحقاق ابنته النفقة من المتهم.
هذا، وقد عثرت «النيابة العامة» من معاينة مسرح الحادث على تصوير للواقعة من إحدى كاميرات المراقبة المثبتة بمحلِّ مُطلٍّ على مسرح الحادث، تبينت مبادرة المتهم بالتعدي على
المجني عليه بمطواة أشهرها في وجهه.
وقد واجهت «النيابة العامة» المتهم خلال استجوابه بهذا المقطع فأقرَّ بما فيه كما أقرَّ بالسلاح الأبيض المضبوط أنه الذي استخدمه في التعدي على المجني عليه، وقد أرسلت «النيابة العامة» هذا السلاح إلى «مصلحة الطب الشرعي» لفحص الدماء العالقة به، وأجرت معاينة تصويرية للمتهم حاكى فيها كيفية ارتكابه الواقعة، وجارٍ استكمال التحقيقات.
وأمرت «النيابة العامة» بحبس المتهم أربعةَ أيام على ذمة التحقيقات لاتهامه بارتكاب جريمة قتل مع سبق الإصرار والترصد، وقرر القاضي الجزئي مدَّ حبسه خمسةَ عشَرَ يومًا أخرى.
وإن «النيابة العامة» بمناسبة تلك الواقعة تشير إلى حكمة المولى عزَّ وجلَّ في تشريعه الطلاق بين الزوجين متى استحالت الحياة بينهما؛ تفاديًا لمخالفات شرعية قد تنال أيٍّ منهما يجور فيها أحدُهما على الآخر، وليس الطلاق منتهى الأمر أو مدعاةً لليأس؛ بل هو -إن وقع كما أمر المولى عز وجل- يكون رحمةً من ظلم، ونهايةً لخلاف قد لا تُحمد عقباه.
وإن عظيم حكمة الحقِّ سبحانه وتعالى تكمن في هذا الأمر الربانيِّ الجليل الذي اقترن بالطلاق؛ إذ اشترط فيه تسريحًا بمعروف دون انتقام أو ملاحقة؛ فهو ليس خروجًا من خلاف إلى خلاف أكبر.
بسم الله الرحمن الرحيم {وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُمْ بِهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ} [البقرة: 231].