رؤى

كرامة الرئيس واستفتاء الجماعة

هل من الممكن أن تقوم الأغلبية الشعبية بتحويل ما هو قرار أو قانون إلى إعلان دستوري؟ إذا طرحنا قرارات مرسى على الاستفتاء الشعبي وحصل على موافقة الأغلبية هل هذه الأغلبية تعطيه صفة الدستورية؟، هل الإرادة الشعبية تمتلك قوى رفع القرار من صفة الإدارى إلى درجة الدستورى؟.
أغلب الذين قرءوا نص الإعلان الذى اصدره د.مرسى منذ أيام تحت مسمى إعلان دستوري، أكدوا أنه لا يرقى لمستوى الدستور، بل يعد قرارا إداريا يمكن رده بالطعن عليه أمام القضاء، البعض الآخر أكدوا أحقية الرئيس فى إصدار إعلان دستوري، وما أصدره وتضمن الاعتداء على السلطة القضائية بهدمها هو إعلان دستوري، وقيل أيضا إن الرئيس بما يملك من سلطات له حرية التسمية، بعد أيام اختلف الحوار وانتقل إلى درجة أخرى: إذا كان الصادر من الرئيس ليس إعلانا دستوريا فهل لو رفعنا منه بند التحصين للقرارات يصبح دستوريا؟، وأجيب عليهم بأنه لن يأخذ الصفة الدستورية وسيظل فى خانة القرار الإداري، والحل؟
البعض تمسك بتراجع الرئيس عن القرار، كما طالب بأن يعزل من أشاروا عليه بهذا القرار لأنهم أوقعوه فى الخطأ وقاموا بتصفية حسابات شخصية، فضلا عن أنهم بجهلهم قاموا بزرع الفتنة والانقسام بين المواطنين، البعض الآخر اقترح ان يلغى الرئيس البنود الخاصة بالقضاء والنائب العام وبند التحصين، البعض الثالث وهو من التيار الإسلامي أصر على ما سمى بالإعلان الدستوري، وأكدوا أنه يعبر عن مطالب الثورة، وانه يساعد الرئيس على الانتقال من المرحلة الانتقالية إلى مرحلة العمل، وقد اقترح هذا الفريق فكرة طرح إعلان الرئيس على الشعب فى استفتاء عام، هل توافق على ما جاء بالإعلان؟، وهل تقبله كإعلان دستوري؟، إذا وافقت الأغلبية أصبح إعلانا دستوريا وننفذ جميع بنوده من هدم السلطة القضائية وتبعية النائب العام لرئيس الجمهورية، وإلغاء القضايا المقامة ضد قرارات الرئيس، وتحصين أي قرار يصدر عن الرئيس فيما بعد، وقالوا إن الاستفتاء هو المخرج الوحيد للبلاد من الأزمة التي دخلت فيها.
بالأمس بدأ الحديث عن كرامة وهيبة الرئيس، وطلب من المعارضين للقرار أن يمرروه حفاظا على ماء وجه الرئيس، فلم يعد من المقبول تراجعه عن قراره، خاصة وأنه قد سبق وتراجع عن قرارات أصدرها من قبل، بينها قرار عزل النائب العام وتعيينه سفيرا للبلاد في الفاتيكان، وقد التقط هؤلاء من داخل الجماعة ومن خارجها فكرة الاستفتاء وأخذوا فى ترويجها تحت مبرر أنها الحل السحري لإنقاذ هيبة وكرامة الرئيس من التراجع، على اعتبار أن الشعب هو الفيصل، كما أن إرادته هي القوة الوحيدة القادرة على منح الشرعية لأي قرار أو قانون، قالت الأغلبية إنه إعلان دستوري عملنا به، رفضته يسحبه الرئيس ويفكر في غيره.
فكرة الاستفتاء على القرارات ليست بجديدة او وليدة هذه الأزمة، بل إن جماعة الإخوان سبق وطرحتها عدة مرات، فكلما صدر قرار وتم رفضه من القوى السياسية اقترحوا طرحه للاستفتاء، وأذكر أن قيادات الجماعة والتيار الإسلامي ومن يسير فى ركابهم من المدنيين، طالبوا بطرح قرار عزل النائب العام وتعيينه سفيرًا بالفاتيكان للاستفتاء العام، وأكدوا يومها، قبل أن يتراجع عنه الرئيس، أن عزل النائب العام هو مطلب شعبى، كما أنه كان على رأس مطالب الثورة، واستشهدوا أيامها بموافقة بعض التيارات الجماعات السياسية على عزله، وعندما تمسكت القوى الليبرالية والقضاة بمبدأ الفصل بين واحترام السلطة القضائية، وأعلنوا رفضهم التام لإهدار القوانين ومخالفتها، طرح قيادات الإخوان فكرة الاستفتاء، لكن الرئيس سحب قراره وأنقذ البلاد من فتنة يعلمها الله.
اليوم يتكرر نفس المشهد وقيادات جماعة الإخوان رفعوا ورقة الاستفتاء، وهذه الورقة تدفعنا للتساؤل: هل الإرادة الشعبية من الممكن ان تحول القرار إلى قانون أو إلى دستور؟، هل الأغلبية الشعبية لها حق التغيير فى المسميات؟، هل المبادئ القانونية والدستورية تسمح للإرادة الشعبية بتغيير هذه المبادئ؟، بمعنى آخر: هل موافقة الشعب فى الاستفتاء على الاعلان الذى أصدره د.مرسى يمنحه صفة الدستورى؟، هل من الممكن ان يرفعه من خانة القرار والقانون إلى خانة الدستورى؟، حسب قراءاتي المتواضعة فى القانون لا أظن، لأن الدستور يتضمن مبادئ عامة كلية، أما القرارات والقوانين فهى خاصة جزئية، كما انها تصاغ وتستمد من مبادئ الدستور، تماما مثل السنة النبوية، لا يجوز ان تخالف أو تتعارض أو تنسخ القرآن الكريم.
‏