أصدرت الأحزاب والقوى السياسية بالقليوبية بيانا أدانت فيه الإعلان الدستوري الذي أصدره الدكتور محمد مرسي وأكدت البيان الذى أصدرته القوي السياسية بالقليوبية وفي مقدمتها أحزاب المصريين الأحرار والتيار الشعبي والتحالف الشعبي وحزب التجمع والحزب الناصري والمصري الديمقراطي والحزب الاشتراكي ووسط غياب التيارات الإسلامية أن الإعلان الدستورى الصادر عن الرئاسة يعود بمصر إلي عهود الديكتاتورية والاستبداد وسيطرة فيصل بعينه علي الدولة ولا يخرج عن كونه إعادة انتاج لسياسية النظام البائد والدليل واضح في حالة الانقسام فى الشارع المصرى والعودة . جاء ذلك خلال المؤتمرالذى نظمه حزب المصريين الأحرار لمناقشة الاعلان الدستورى الذى أصدره الرئيس محمد مرسى وقال بدر شرف الدين أمين حزب المصريين الأحرار بالقليوبية أنه لا يمكن بأى حال من الأحوال أن يصدر هذا الإعلان الدستورى عن عن رئيس دولة يحترم الشرعية أو مؤسسات الدولة مشيرا إلي أن مصر فى خطر حقيقى يدعو أبنائها إلى ضرورة التوحد لمواجهة الديكتاتورية الإخوانية التى ستجر مصر إلى الدمار وعلى الشعب أن يصحو وأن يخرج إلى الشارع لاسترداد وطنه وثورته . فيما أكد علي الهادي القيادي بالحزب الناصري علي أن ما حدث أمام دار القضاء العالى قبل صدور القرار من تجمع مليشيات الإخوان ومعهم اللافتات الخاصة بتأييد القرارات قبل صدورها يؤكد بما لا يدع مجالا للشك أن هذه القرارات جاءت تحت تأثير جماعة الاخوان مطالبا بالعصيان المدني ضد هذا الاعلان الدستوري الغاشم. وأصدرت عدد من المراكز الحقوقية بيانات للتنديد ورفض القرار و أكد عماد سليم رئيس مركز الأهرام للدراسات والمساعدة القضائية أن مؤسسة الرئاسة وصلت إلى حد الجنون الذى لا يتصوره عقل. وأضاف سليم أن قرار مرسى قرارا منعدما وليس محصنا ضد الإلغاء وسوف يقضى قضائنا بانعدامه وأشد أنواع الغرابة أن يلغى الأحكام بشكل استباقى على ما سماه بهذا القرار العشوائى والأهوج وأن التاريخ سيكتب قريبا جدا عن نازية الإخوان وأنهم غير صالحين لحكم الشعوب ولسوف يعلم الذين ظلموا أى منقلب ينقلبون. ومن جانبه أكد محمود عبد العزيز رئيس مجلس إدارة مركز الحرية لحقوق الإنسان أن قرارات مرسى بمثابة مولد فرعون جديد لأنه تحدٍ صارخ للثورة وللثوار ولجميع القوى المدنية وذلك لتحصينه مجلس الشورى والجمعية التأسيسية، واعتداء صارخ على السلطة القضائية.