وجدى زين الدين يكتب : «الشيوخ».. والمسار الديمقراطى

استكمالاً لحديث الأمس عن إجراء انتخابات الشورى كاستحقاق دستورى فى زمن تتعرض فيه الدولة المصرية لمخاطر وتهديدات شديدة، واضطراب فى المنطقة والإقليم، نواصل الحديث عن الإصرار المصرى فى إجراء هذه الانتخابات رغم كل الظروف الخطيرة التى تلاحق البلاد ومن قوى الشر التى تريد لمصر الخراب والدمار، ما يعنى أن مصر باتت دولة قوية فتية بعد ثورة 30 يونيو، وما تفعله من تنفيذ للمشروع الوطنى الرامى إلى تأسيس الدولة العصرية الحديثة. وفى هذا الشأن صدرت من قبل قوانين الانتخابات التى تؤكد أن مصر تسير فى تطبيق الديمقراطية الصحيحة، وهذه القوانين ركزت فى المقام الأول على النهج الديمقراطى الصحيح والسليم بخلاف ما كان يحدث من قبل فى فوضي ما بعدها فوضي، وكان المصريون يعزفون عن المشاركة فى العملية الانتخابية، ورغم ذلك كان النظام يقوم بأفعال مشينة فى حق المواطنين وما برلمان 2010 ببعيد عن الأعين، ولأن هذا ليس مجاله الآن، فلن نبكى على اللبن المسكوب، وإنما لا بد من الإشارة الى أمر هام وهو صدور قوانين الانتخابات الجديدة والتى ستجرى على أساسها انتخابات مجلسى الشيوخ والنواب.
قوانين الانتخابات الجديدة تؤصل لمسار ديمقراطى جديد، فصوت الناخب لن يضيع هدراً، فلا تزوير ولا تسويد للبطاقات ولا ألاعيب هنا أو هناك لصالح هذا أو ذاك. وقد شملت هذه القوانين استمرارية التمييز الإيجابى للمرأة فى مجلسى الشيوخ والنواب، والتمثيل الملائم لكل من العمال والفلاحين والشباب والأقباط والمصريين فى الخارج والأشخاص
من ذوى الاحتياجات الخاصة والإعاقة، بعد أن كانت كل هذه الأمور مؤقتة من قبل. كما أن هذه القوانين تعلى من شأن المواطنة وهذا هو فكر الدولة الوطنية المصرية التى تأسست بعد 30 يونيو، ما يعنى أن مصر تسير بخطى ثابتة نحو تحقيق الديمقراطية الحقيقية، وهل هناك أكثر من أن تصدر هذه القوانين وتنفيذها كاستحقاق دستورى مهم فى زمن تحيط البلاد من كل صوب وحدب المؤامرات والمخططات الشيطانية؟!.. وهل هناك أى تفسير آخر لأن تجرى الانتخابات رغم كل التهديدات التى تتعرض لها البلاد؟
الإجابة الوحيدة على ذلك هى أن مصر باتت دولة عصرية حديثة، تنفذ الاستحقاقات الدستورية رغم كل المخاطر والمؤامرات، وهذا يؤكد أنها تسير بنهج قويم نحو ترسيخ الديمقراطية والحرية لجموع المواطنين.
والحقيقة أن الهيئة الوطنية للانتخابات تقوم بدور مهم فى الإشراف على العملية الانتخابية، وقد استحدثت مؤخراً نظاماً جديداً لتوزيع القضاة على اللجان الفرعية إلكترونياً وإتاحة فرصة الاستعلام أمامهم عن مقر اللجان. وقد استعانت الهيئة بأعداد كبيرة من القضاة والهيئات والجهات القضائية للإشراف على اللجان الانتخابية خلال يومى الاقتراع فى الداخل 11 و12 أغسطس الحالي. كما استحدثت الهيئة الوطنية نظاماً جديداً لتوزيع القضاة على اللجان وإمكانية الاستعلام عن المركز الانتخابى واللجنة الفرعية. كل
هذه الإجراءات بهدف التيسير على المشرفين على الانتخابات وتسهيل قيام الناخبين بالإدلاء بأصواتهم فى سهولة ويسر. وفى هذا الشأن لى رجاء لدى الهيئة الوطنية للانتخابات التى يتولى رئاستها المستشار الجليل لاشين إبراهيم، أن يعقد مؤتمراً صحفياً قبيل إجراء الانتخابات يشرح فيه تفاصيل عملية الإدلاء بالأصوات فى ظل النظام الانتخابى القائم على القائمة والفردى، وصحيح أن المصريين شعب واعٍ ويعرف كل هذه الأمور، إلا أن النظام الانتخابى الحالى يستدعى ضرورة قيام الهيئة الوطنية بشرح وافٍ للمواطنين عن كيفية الإدلاء بالصوت. والمعروف أن من يدلى بصوته للقائمة مثلاً لا بد أن يلتزم بها كاملة لا زيادة ولا نقصان وإلا تعرض صوته للبطلان وهذا أمر بالغ الأهمية، فلو أننى أدليت بصوتى لفلان من المرشحين فى القائمة دون التصويت لباقى القائمة بطل الصوت وضاع هباء منثوراً، وكذلك الأمر بشأن التصويت للمرشحين على المقاعد الفردية، فلا بد من ضرورة الاختيار دون زيادة أو نقصان حتى يضمن الناخب أن صوته وصل لمن يريد، وأعتقد أن الهيئة الوطنية للانتخابات لن تمانع أبداً فى إجراء مؤتمر صحفى تشرح فيه كل هذه التفاصيل.
وهنا يأتى الدور المهم لوسائل الإعلام لتبصير المواطنين بكيفية الإدلاء بالصوت الانتخابى حتى لا يتعرض للبطلان فى ظل نظامي القائمة والفردي. فإذا عقدت الهيئة الوطنية مؤتمراً شرحت فيه كل هذه التفاصيل وجب على جميع وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية نقل هذه التفاصيل إلى جماهير الأمة. وأعتقد أيضاً أن هذا دور وطني مهم، لمنع الوقوع فى خطأ تزايد الأصوات الباطلة.. فمن المهم جداً والضرورى الحذر من هذا الأمر الخطير، فى ظل ممارسة ديمقراطية صحيحة، والصوت الانتخابى الآن هو ما يدلى به المواطن لمن يريد دون تزييف أو تزوير أو ألاعيب كما كان قبل ثورة 30 يونيو. ومن المهم أيضاً لا يقع هذا الصوت فى دائرة البطلان.
[email protected]