استنكر البرلماني السابق "علاء عبدالمنعم"، مافعله الرئيس محمد مرسي من إصدار قرارات، وصفها بأنها ليست إعلاناً دستورياً بل تمثل سقوط دولة مصر الحديثة. وأشار "عبد المنعم" خلال برنامج "الحياة اليوم" علي فضائية "الحياة" أمس, تعليقاً علي ما أصدره الرئيس من قرارات, إلى أنه ليس من حقه التدخل في عمل السلطة القضائية, وكذلك أن يحكم بانقضاء الدعاوي المنظورة أمام المحاكم حالياً, أو حتي يحق له أن يعيد محاكمة المتهمين, مؤكداً أنه لا يصح للرئيس أن يصدر إعلاناً دستورياً أو قانونا يطبق بأثر فوري علي وقائع اكتسبت المراكز القانونية من قانون سابق, مشيراً إلى أنه لم يتحدث عن شخص "المستشارعبد المجيد محمود", ولكن يتحدث عن منصب النائب العام الذي تحترمه الدولة كاملة. وأكد البرلماني السابق أنه لا يجوز للرئيس أن يقرر بالخلاف للإعلان الدستوري الذي اُنتخب علي أساسه, أن يقررعدم جواز تدخل أي جهة قضائية بأن تحل مجلس الشوري أو الجمعية التأسيسية, مع العلم بأن المحكمة الدستورية العليا لم تحكم بحل مجلس الشعب, لكنها قضت بعدم دستورية القانون الذي اُنتخب علي أساسه مجلس الشعب, لذلك أصبح وجود مجلس الشعب باطل. كما رفض"عبد المنعم" جملة وتفصيلاً الإعلان الدستوري, فقال: لايجوز للرئيس أن يصدر إعلان دستورياً يخول لنفسه بمقتدي هذا الإعلان, أن يصدر من الإجراءات والقرارات مايشاء, بحجة حفظ الأمن والثورة, مشيراً أن مافعله مرسي هو إعادة ل"المادة 74" التي جعلت من مبارك ديكتاتورياً, والتي ألغاها مبارك نفسه أثناء التعديلات الدستورية إبان ثورة يناير.