قانونيون إخوان: الرئيس سيصدر قرارا بعودة مجلس الشعب للانعقاد.. وعبد المقصود: البرلمان قائم ولا حاجة لصدور القرار

تجددت أزمة عودة مجلس الشعب للظهور علي السطح مرة أخري, خاصة بعد قرارات الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية التي اتخذها أمس بإقالة المشير حسين طنطاوي والفريق سامي عنان, وإلغاء الإعلان الدستوري المكمل وإصداره إعلان دستوري جديد استرد خلاله سلطاته التشريعية التي نص عليها الإعلان الدستوري الصادر في مارس 2011.
وقال علي كمال, المستشار القانوني لحزب الحرية والعدالة الذارع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين, أن الرئيس محمد مرسي سيصدر قرار بعودة مجلس الشعب للانعقاد مرة أخري خاصة بعد استعادة الرئيس كافة صلاحياته التي سلبها منه الإعلان الدستوري المكمل.
وأكد كمال في تصريحات خاصة للبديل, أن قرار عودة البرلمان مرة أخري لحين الانتهاء من كتابة الدستور الجديد والاستفتاء عليه وإجراء انتخابات برلمانية جديدة "يحتاج لقدر كبير من الحسابات واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة حتى لا يكون القرار خاطئ", مضيفا أن هناك حسابات سياسية يجب مراعاتها مع كل القوي والأحزاب قبل صدور قرار بهذه الأهمية.
وأصدرت المحكمة الدستورية العليا في 14يونيو الماضي قرارا ببطلان القانون الذي قامت عليه انتخابات مجلس الشعب, وصدر قرار من المشير حسين طنطاوي رئيس المجلس العسكري السابق بحل البرلمان بناءا علي حكم الدستورية, قبل أن يصدر رئيس الجمهورية أمرا بإعادة البرلمان للانعقاد من جديد, ليتم الطعن علي قرار الرئيس وتصدر المحكمة الدستورية حكما أخر ببطلان انعقاد مجلس الشعب.
وقال قيادي بحزب الحرية العدالة, أن الرئيس مرسي سيدعو مجلس الشعب للانعقاد مرة أخري, خاصة وأنه وفقا للإعلان الدستوري الجديد فيحق له ممارسة كافة الصلاحيات المنصوص عليها في المادة 56من الإعلان الصادر في 30مارس قبل الماضي, ومنها "حق الرئيس في دعوة مجلسي الشعب والشورى لانعقاد دورته العادية وفضها والدعوة لاجتماع غير عادي وفضه".
واعتبر عبد المنعم عبد المقصود, المستشار القانوني لجماعة الإخوان المسلمين أن قرار الرئيس بعودة البرلمان للانعقاد "ليس لها أي قوة, خاصة وأن البرلمان لم يحل من الأساس وأنه مازال قائما لأن الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا منعدم",وبسؤاله كيف يكون الحكم منعدم قال هذا موضوع يطول شرحه مشيرا إلي أن "مجلس الشعب هو الذي علق جلساته بنفسه وليس لوجود قرار قضائي بحله".
عبد المنعم عبد المقصود : حكم الدستورية منعدم .. والبرلمان هو الذي علق جلساته بنفسه ولا داعي لدعوته للانعقاد