أكد عدد من خبراء الاقتصاد أن تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالنهوض بصناعة الغزل والنسيج، وإعادة القطن المصري إلى سابق عهده، وتعظيم الاستفادة من الإمكانات المتاحة، سيكون له مردود كبير على الاقتصاد المصري والصادرات بشكل عام، كما أنها خطوة مهمة لزيادة الصادرات وتوفير العملة الصعبة. وأضاف الخبراء في تصريحات خاصة ل"بوابة الوفد"، أن الدولة المصرية تحت رعاية وتوجيهات القيادة السياسية، في مقدورها أن تستعيد مكانتها مرة أخرى في صناعة الغزل والنسيج، وذلك من خلال تطوير صناعة القطن وسلاسل التوريد وإدارة الإنتاج، والتكنولوجيات الصناعية، ونظم التسويق، بالإضافة إلى رفع مهارات عمال النسيج، وزيادة القدرة الإنتاجية لشركات القطاع الخاص العاملة في صناعة النسيج. وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، قد اجتمع أمس،السبت 26 يوليو، مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وهشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، والدكتورة نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، واللواء مصطفى، أمين مدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة. ووجه السيسي، خلال الاجتماع، بمواصلة خطة الدولة الطموحة للنهوض بصناعة الغزل والنسيج، وإعادة القطن المصري إلى سابق عهده، من خلال تصور متكامل لمنظومة القطن بجميع محاورها الزراعية والتجارية والصناعية، وذلك بهدف تعظيم الاستفادة من الإمكانات المتاحة، وكذا المردود الناتج عن القطاعات ذات الميزة النسبية بالدولة لصالح الاقتصاد الوطني. أهم القطاعات في مصر وفي هذا الصدد قال الدكتور سعيد الفقي، خبير الاقتصاد وأسواق المال، إن قطاع الغزل والنسيج يعد من أهم القطاعات في مصر، كما أن القطن المصري يعتبر من أجود أنواع الأقطان الموجودة على مستوى العالم لما يمتاز به من جودة عالية وخامات ممتازة كانت تحظى بإقبال كبير من الدول الأوروبية والتصدير للخارج، مؤكدًا أن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بالنهوض بصناعة الغزل والنسيج وإعادة القطن المصري إلى سابق عصره، سيكون له مردود كبير على الاقتصاد المصري والصادرات بشكل عام. وأضاف الفقي، أن الفترة الأخيرة شهدت تقلبات كثيرة في صناعة النسيج في مصر، والتي أثرت بشكل كبير على تصدير تلك المنسوجات للخارج، لافتاً إلى أن تكليفات الرئيس المباشرة بالاهتمام بهذا القطاع، تعد بداية جديدة لانطلاق وتشغيل المصانع مرة آخرى وإعادة هيكلتها لكي ترجع إلى سابق عصرها بشكل أقوى، وتثبت مكانتها مرة أخرى في الشرق الأوسط بشكل عام. وأكد الخبير الاقتصادي، أن تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي، المباشرة في اجتماع أمس، بالنهوض بصناعة الغزل والنسيج، انعكس اليوم على شركات القطن وذلك من خلال صعود أسهمها في البورصة المصرية بشكل ملحوظ، حيث أصبح قطاع الغزل والنسيج منذ صباح اليوم الأنشط والأكثر حظاً في الصعود بالوقت الحالي، مشيرًا إلى دور ذلك في استعادة عرش القطن المصري عالمياً، وكذلك إنعاش صناعته التي تعاني كثيراً في الفترة الحالية. وأفاد الدكتور سعيد الفقي، أن الدولة المصرية تحت رعاية وتوجيهات القيادة السياسية، في مقدورها أن تستعيد مكانتها مرة أخرى في صناعة الغزل والنسيج، وتصبح من مقاصد الدول الأكثر جودة في الإنتاج، وذلك من خلال التوجه لرعاية وتدريب الأيادي العاملة بشكل مختلف من قبل متخصصين، مؤكدًا على دور هذه الخطوة في خروج إنتاج مميز يسمح بدخول عوائد إنتاجية كبيرة تصب في مصلحة الاقتصاد المصري بشكل عام. خطوة مهمة لصالح الاقتصاد الوطني ومن جانبه قال الدكتور خالد الشافعي، الخبير الاقتصادي، إن صناعة الغزل والنسيج، تعتبر من أهم الصناعات التي كانت تعتمد عليها مصر لفترة طويلة، والتي شهدت تراجعاً ملحوظاً خلال الفترة الأخيرة، مؤكدًا أن تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالتوجه نحو التوسع في النهوض بهذه الصناعة وتطوير عملية زراعة القطن حالياً تعد خطوة مهمة لصالح الاقتصاد الوطني، من خلال زيادة الصادرات وتوفير العملة الصعبة. وأوضح الشافعي، أن العام الماضي شهد توقيع اتفاقية تعاون بقيمة 1.5 مليون يورو بين مصر ومنظمة الأممالمتحدة للتنمية الصناعية، وذلك لتطوير إنتاج القطن المصري، بهدف زيادة قدرة مزارع القطن من حيث الممارسات الزراعية المستدامة لزراعة القطن العضوي خاصة مع تراجع دور مصر الزراعي. وأكد الخبير الاقتصادي، أن نوعية القطن المصري مطلوبة عالمياً ولكنه يتم تصديره بصورة خام دون قيمة مضافة خاصة طويل التيلة، لذلك لابد من تطوير زراعته والسعي إلى بحوث تطوير الصناعات التي تتبع القطن مثل المنسوجات والغزل والملابس، لافتاً إلى أن الأمر يحتاج مزيد من الدراسات لكي ينعكس بصورة مباشرة على القطاع الصناعي وزيادة الصادرات. وأشار الدكتور خالد الشافعي، إلى العوامل الرئيسية لتحسين الإنتاج والأداء الاقتصادى للمشاريع العاملة في مجال تصنيع القطن، بما في ذلك المشاريع الصغيرة والمتوسطة، أهمها تطوير سلاسل التوريد وإدارة الإنتاج، وتطوير التكنولوجيات الصناعية ونظم التسويق، ورفع مهارات عمال النسيج، وزيادة القدرة الإنتاجية لشركات القطاع الخاص العاملة في صناعة النسيج.
