قال الدكتور سعيد الفقي، خبير الاقتصاد وأسواق المال، إن قطاع الغزل والنسيج يعد من أهم القطاعات في مصر، كما أن القطن المصري يعتبر من أجود أنواع الأقطان الموجودة على مستوى العالم لما يمتاز به من جودة عالية وخامات ممتازة كانت تحظى بإقبال كبير من الدول الأوروبية والتصدير للخارج، مؤكدًا أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالنهوض بصناعة الغزل والنسيج وإعادة القطن المصري إلى سابق عصره، سيكون له مردود كبير على الاقتصاد المصري والصادرات بشكل عام. وأضاف الفقي، في تصريحات خاصة ل"بوابة الوفد"، أن الفترة الأخيرة شهدت تقلبات كثيرة في صناعة النسيج في مصر، والتي أثرت بشكل كبير على تصدير تلك المنسوجات للخارج، لافتاً إلى أن تكليفات الرئيس المباشرة بالاهتمام بهذا القطاع، تعد بداية جديدة لانطلاق وتشغيل المصانع مرة آخرى وإعادة هيكلتها لكي ترجع إلى سابق عصرها بشكل أقوى، وتثبت مكانتها مرة آخرى في الشرق الأوسط بشكل عام. وأكد الخبير الاقتصادي، أن تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، المباشرة في اجتماع أمس، بالنهوض بصناعة الغزل والنسيج، انعكس اليوم على شركات القطن وذلك من خلال صعود أسهمها في البورصة المصرية بشكل ملحوظ، حيث أصبح قطاع الغزل والنسيج منذ صباح اليوم الأنشط والأكثر حظاً في الصعود بالوقت الحالي، مشيرًا إلى دور ذلك في استعادة عرش القطن المصري عالمياً، وكذلك إنعاش صناعته التي تعاني كثيراً في الفترة الحالية. وأفاد الدكتور سعيد الفقي، أن الدولة المصرية تحت رعاية وتوجيهات القيادة السياسية، في مقدورها أن تستعيد مكانتها مرة آخرى في صناعة الغزل والنسيج، وتصبح من مقاصد الدول الأكثر جودة في الإنتاج، وذلك من خلال التوجه لرعاية وتدريب الأيادي العاملة بشكل مختلف من قبل متخصصين، مؤكدًا على دور هذه الخطوة في خروج انتاج مميز يسمح بدخول عوائد إنتاجية كبيرة تصب في مصلحة الاقتصاد المصري بشكل عام. وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي، قد وجه خلال اجتماعه أمس، مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وهشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، ونيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، واللواء مصطفى، أمين مدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة، بمواصلة خطة الدولة الطموحة للنهوض بصناعة الغزل والنسيج، وإعادة القطن المصري إلى سابق عهده، من خلال تصور متكامل لمنظومة القطن بجميع محاورها الزراعية والتجارية والصناعية، وذلك بهدف تعظيم الاستفادة من الإمكانات المتاحة، وكذا المردود الناتج عن القطاعات ذات الميزة النسبية بالدولة لصالح الاقتصاد الوطني.
