أعلن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، عن استقبال المراكز التكنولوجية بمراكز ومدن المحافظة 29 ألف و 500 طلب من المواطنين للتصالح في مخالفات البناء لتقنين أوضاعهم، وذلك طبقاً للقانون رقم 17 لسنه 2019 ولائحته التنفيذية لتحصيل رسوم التصالح المقررة في هذا الشأن. جاء ذلك خلال ترأسه برؤساء المراكز والمدن والأحياء بحضور الدكتور أحمد عبد المعطي، والمهندسة لبني عبد العزيز نائبي المحافظ والمهندس محمد الصافي السكرتير العام، واللواء السعيد عبد المعطي الخبير الوطني للتنمية المحلية، ومستشار المحافظ للمشروعات وعلي الصناديلي السكرتيرالعام المساعد والمهندس أسعد موسي مدير مديرية الإسكان و أحمد الشريف المشرف العام على المراكز التكنولوجية وذلك بقاعة الإجتماعات بالديوان العام. أكد محافظ الشرقية على رؤساء المراكز والمدن والأحياء ببذل المزيد من الجهد لإنجاز أعمال ملف التصالح على مخالفات البناء ومتابعة إنتظام سير العمل بكافة المراكز التكنولوجية وتقديم كافة التسهيلات للمواطنين أثناء تقديمهم طلبات التصالح علي مخالفات البناء، وتوفيق أوضاعهم وفقاً لأحكام القانون مع الإلتزام بتحصيل قيمة جدية التصالح بنسبة 25 % من قيمة المخالفة وفقاً للمساحة المحددة في الطلبات المقدمة من المواطنين. طالب المحافظ بإعداد تقرير يومي موضح به عدد الطلبات المقدمة والتي تم فحصها والبت فيها وقيمة جدية التصالح المحصلة، مؤكداً أن معيار تقييم أداء رؤساء المراكز والمدن والأحياء خلال الفترة القادمة يتوقف على مدى إنجازهم وإسراع الخطي في الإنتهاء من ملف التصالح في مخالفات البناء وتحصيل حق الدولة، وقال : اللي مش قادر يشتغل معنا يقدم إعتذار، مؤكداً أن المرحلة الحالية تتطلب منا جميعاً العمل بروح الفريق والإنتهاء من أعمال تقنين أراضى أملاك الدولة والصالح في مخالفات البناء للحفاظ على حقوق الدولة والشعب. وخلال الإجتماع وجه المحافظ رؤساء المراكز والمدن والأحياء بمتابعة أعمال تنفيذ مشروع التحول الرقمي ومد كابلات ( الفايبر) لدواوين المراكز والمدن للبدء في تفعيل منظومة التحول الرقمي وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال الشركات غير الملتزمة والمتقاعسه في تنفيذ الأعمال وذلك حفاظاً على حالة الطرق والمال العام . طالب المحافظ رؤساء المراكز والمدن والأحياء بإعداد تقرير موضح به أصحاب المحال غير المرخصه والحاصلة على ترخيص مؤقت والتي لم تقم بسداد المبالغ المقرره عليها قانوناً وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية في هذا الشأن.
