العاملون بالمحاسبات يطالبون بتغيير قانون الجهاز

طالبت مجموعة من العاملين بالجهاز المركزى للمحاسبات بتغيير قانون الجهاز الذى يجعله تابعا لرئيس الجمهورية وليس جهازا مستقلاً، مؤكدين أنه لا يوجد نص دستورى واضح يحدد اختصاصات الجهاز واستقلاله.
وأكدوا أن أحد أخطاء قانون الجهاز الحالى هو أنه نص على تعيين رئيس الجهاز وهو المنصب الذى يشغله جودت الملط حاليا بقرار جمهورى لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمدة أو مدد اخرى مماثلة، ولا يجوز إعفاء رئيس الجهاز من منصبه، وهذا يسمح ان يتولى رئاسة الجهاز سباك أو غيره، حيث إن القانون لا يشترط أن يعرف رئيس الجهاز القراءة والكتابة ولا خبرة معينة ولا مؤهلا علميا.
وبالنسبة لاختصاص رئيس الجهاز فقد نص القانون على أن يشرف رئيس الجهاز على أعمال الجهاز الإدارية والمالية والفنية ويصدر القرارات اللازمة ويعاونه نائب الرئيس، وهو ما أتاح لمبارك السيطرة الكاملة على الجهاز.
كما أنهم اكدوا أن هذا القانون أعطى للصوص الضوء الأخضر لنهب المال العام وفى هدوء واطمئنان، حيث إن عدم الرد على اى تقارير تضم اختلاسات وإهدارا للمال العام يعد مجرد مخالفة إدارية.
وطالب العاملون أن تكون تقارير المجلس الأعلى للرقابة والمحاسبة علنية ومتاحة لكافة أفراد الشعب وان يقدم تقاريره السنوية والدورية وغيرهما لكل من رئيس الجمهورية ومجلس الشعب ورئاسة مجلس الوزراء والوزارات المعنية وأن تقدم الحكومة الموازنة العامة للدولة إلى المجلس الأعلى للرقابة والمحاسبة قبل موعد تقديمها لمجلس الشعب.