أكدت دار الإفتاء المصرية أن انصراف الموظفين من العمل قبل المواعيد الرسمية سواء كان بإذن غير رسمي أو بمأموريات وهمية، فيه ضياع للعمل المنوط به، وهذا مخالف للدين، لأن الوقت المحدد للعمل رسمياً حق للعمل لا يجوز الانصراف قبل نهايته إلا لحاجة العمل فقط أو بإذن صحيح من صاحبه، ولا يختلف هذا الحكم من وقت دون آخر في شهر رمضان أو غيره. وأوضحت في فتوى لها أن الدين الإسلامي قد قرر أن العمل أمانة وأن الإنسان مأمور أن يؤدي الأمانة التي اؤتمن عليها وإلا كان خائناً للأمانة، قال تبارك وتعالى: "إِنَّ اللّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤدُّواْ الأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُواْ بِالْعَدْلِ إِنَّ اللّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُم بِهِ إِنَّ اللّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا" (النساء 58)، وقال تعالى: " وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ" (المؤمنون 8). وأضافت الفتوى أن الموظف في الحكومة أو غيرها راع في عمله الذي يعمل به وهو مسئول عن ذلك يوم القيامة، مشيرة إلى قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: "كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته " أخرجه مسلم.
