بلاغ ضد فتاة الانستجرام والتيك توك

تقدم أحد المحامين ببلاغ للنائب العام حمل رقم "29194"ضده ع ا الشهيرة ADO_RAMZ) فتاة الانستجرام والتيك توك والفيس بوك، يطالب فية بسرعة التحقيق وإحالتها لمحاكمة عاجلة.
حيث ذكر المحامى اشرف فرحات، فى بلاغه منذ زمن طويل كانت تمضي المشكو في حقها في استغلال وسائل التواصل الاجتماعي لنشر فيديوهات تبثها عبر حسابتها كما هو واضح في الفديوهات المرفقة بالأسطوانة المدمجة، وظهرت "هدير محمد" كما يلقبونها بالرغم من لها عناوين متعددة عبر مواقع التواصل الاجتماعي تستخدمها حاليا في بث فيديوهات تتعلق بالمكياج للنساء وهذا ليس مجال طرحنا .
ولكن ما سبق عرضه ونشره وتداول في الأسطوانة المدمجة يوضح مدى الجرم الذى وقع في حق المجتمع، ويعد حاليا استغلالاً للحملة المناهضة للتحرش التي شغلت الرأى العام عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
حيث خرجت بفيديو خطير من حيث المحتوي فهى سيدة تستغيث من شخص يدعى مصطفي بربش، على حد قولها زاعمة
أنه تحرش بها أمام زوجها، وأثارت بهذا الفديو الراى العام، وسعت الى تكدير السلم حيث أن إشاعة مثل هذه الأخبار بغير حق يبث الرعب في نفوس فتيات وأسر كثيرة خوفاً على بناتهم.
خاصة وانه قد ثبت من خلال فيديو أخر تم بثه عبر قنوات التواصل الاجتماعي يوتيوب انه الواقعة مغايرة تمامًا، وأن الأمر خلاف على سعر إصلاحات لسيارتها التالفة، وأظهر الفيديو بالفعل عدم تعرضها لثمة اعتداء، كما أدعت ووصفت للعامة المتابعين لحسابها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
مطلقة تلك الشائعة التي قامت النيابة العامة بفحصها وثبوت عدم إتيان المتهم ثمة شيء من هذا الادعاء وهو ليس بموضوع البحث فهو امر اضحى به خصوصية تتعلق بالمشكو في حقه في بلاغها باتهامها له بالتحرش بها والنيل
من شرفه وسمعته.
لكن ما يتعلق بالشأن العام هو ان تلك الاتهام أذيع عبر حساب المشكو في حقها وهو من البداية كاذب، بما يعامل معاملة الاشاعات، وجميعا نعلم أن الشائعات جريمة يعاقب عليها القانون لانها إضرار عمدي وتهديد للأمن القومى وسلامة المجتمع والقانون يكفل للنائب العام الحق فى تحريك الدعوى الجنائية ضدها بغير طلب لأن الشائعات نوع من الغش والافتراء، وهي جريمة تعمل على تزييف العقول ومجرد إطلاق مثل هذا الفيديو المصطنع لواقعة لم تحدث بالفعل بالتصور الذي طرحته المشكو في حقها تعلن معه الداخلية حالة استنفار الامر الذي تتعطل معه مصالح أخرى أولى بالرعاية والمتابعة والملاحقة.
وكم كثرت في الأونة الأخيرة مثل تلك الفيديوهات التي يخرج علينا صانعيها مدعين تعرضهم لواقعة اغتصاب أو تحرش او أى ادعاء يحاولون ترويجه بغية جذب المشاهد لحسابتهم او للكيد في احاد الناس وكان سيف العدالة بايديهم يلحون به مهددين أى شخص.
ولكن سرعان ما يتضح خلاف ما يتم نشره أو بثه وتداوله لوجود جهات أمنية على أعلى مستوى بجمهورية مصر العربية وأيضا لوجود وحدات الرصد الإلكتروني بالنيابة العامة تنفيذاً لتعليمات النائب العام.