تقدم المحامي أشرف فرحات، اليوم، ببلاغ للنائب العام ضد هدير عبد الرازق، متهمًا إياها بإثارة الشائعات وتكدير السلم العام، من خلال بث فيديو ادّعت فيها تعرضها للتحرش على يد أحد الأشخاص، ثم اتضح أنّه مجرد خلاف مالي. وقال فرحات في بلاغه، الذي حمل رقم 29194 لسنة 2020، إنّ هدير خرجت بفيديو تستغيث فيه من شخص يدعى "مصطفى. ب"، زاعمة أنّه تحرش بها أمام زوجها، وأثارت الرأي العام وسعت لتكدير السلم، بما بثّته من رعب في نفوس فتيات وأسر كثيرة خوفا على بناتهن. وتابع: "ثبت من خلال فيديو آخر جرى بثه عبر يوتيوب، أنّ الواقعة مغايرة تماما، والأمر خلاف على سعر إصلاح سيارتها التالفة، وأظهر الفيديو عدم تعرضها لأي اعتداء كما ادّعت ووصفت للعامة المتابعين لحسابها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مطلقة تلك الشائعة التي فحصتها النيابة العامة، وثبت عدم إتيان (مصطفى)، بأي شيء من هذه الادعاءات". وأضاف: "فيما يتعلق بالشأن العام، فالاتهام أذيع عبر حساب المشكو في حقها وهو من البداية كاذب، بما يعامل معاملة الشائعات، وجميعا نعلم أنّ الشائعات جريمة يعاقب عليها القانون لأنّها إضرار عمدي وتهديد للأمن القومي وسلامة المجتمع والقانون، ويكفل للنائب العام الحق في تحريك الدعوى الجنائية ضدها بغير طلب، لأن الشائعات نوع من الغش والافتراء وهي جريمة تعمل على تزييف العقول، ومجرد إطلاق مثل هذا الفيديو المصطنع لواقعة لم تحدث بالفعل بالتصور الذي طرحته المشكو في حقها، تعلن معه الداخلية حالة استنفار، ما يؤدي إلى تعطل مصالح أخرى كانت أولى بالرعاية والمتابعة والملاحقة". وزاد: "كثرت في الآونة الأخيرة مثل تلك الفيديوهات التي يخرج علينا صانعيها مدعين تعرضهم لواقعة اغتصاب أو تحرش أو أي ادعاء يحاولون ترويجه بغية جذب المشاهد لحسابتهم أو للكيد في بعض الناس، وكأن سيف العدالة بأيديهن يلوحن به مهددين أي شخص، لكن سرعان ما يتضح خلاف ما يتم نشره أو بثه وتداوله لوجود جهات أمنية على أعلى مستوى بالدولة، فضلًا عن وجود وحدات الرصد الإلكتروني بالنيابة العامة تنفيذا لتعليمات النائب العام". وطلب فرحات في ختام بلاغه، بفحص الأسطوانات التي قدمها وفيها ما يعزز روايته، والتحقيق مع المشكو في حقها، وإحالتها للمحاكمة.
