قال الدكتور أسامة عبيد، استاذ القانون الجنائي ووكيل كلية الحقوق جامعة القاهرة، إن المشرع المصري أصدر قانون تقنية المعلومات وهو أول قانون تشريعي ينظم جرائم الانترنت، خاصة جرائم الفيس بوك ايا كانت الجريمة جريمة ابتزاز أو السب والقذف. واضاف "عبيد" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الافوكاتو"، مع الاعلامي ايمن عطا الله، المذاع عبر فضائية "النهار"، مساء الإثنين،أن عقوبة الابتزاز والتحرش عن طريق السوشيال ميديا تصل إلي 3 سنوات وجرائم التحرش للمرأة أقل من 16 سنة عقوبتها تصل من 10 سنوات الي 15 سنة وتكون عقوبة جنائية واشار إلى أن عقوبة الهتك العرض مع الابتزاز فينظر المشرع للعقوبة، على أنها هتك العرض، لأنها أقصي عقوبة لو اجتمعوا اثنتي العقوبتين فيطبق عليه عقوبة الجناية. وأوضح عبيد علي كل امرأة التوجه إلي النائب العام ببلاغ والتوجه الي إدارة حماية حقوق الإنسان تتقدم بشكوى لهذا الأمر لابد من تعديل فكر المجتمع حتي لا تخشي الفتيات الابلاغ عن التحرش. قالت نهاد أبوالقمصان، رئيس المركز المصري لحقوق المرأة، إن المركز سوف يتقدم اليوم الأحد، ببلاغ إلى النيابة ضد الشاب المتهم بالتحرش أحمد بسام زكي. وأوضحت "أبوالقمصان"، في تصريحات إلى "الفجر"، أن المركز سوف يتقدم بالبلاغ نيابة عن إحدى الضحايا التي حررت توكيلا لمحامي المركز، وتعرضت للتحرش منذ أيام قليلة مضت. وأشارت رئيس المركز المصري لحقوق المرأة، إلى أنهم تلقوا الكثير من الشكاوى، ولكن الفتيات خائفات، ولا يوجد لديهم توكيل سوى من فتاة واحدة تبلغ من العمر 21 عامان تعرضت للتحرش من قبل هذا الشاب، وهي التي سيتقدمون ببلاغ نيابة عنها، مناشدة الضحايا التقدم ببلاغات وعدم ترك حقوقهن. وأصدر النائب العام المستشار حمادة الصاوي بيانًا منذ دقائق قليلة أكد فيه ان النيابة العامة المختصة تجري تحقيقاتها مع المتهم أحمد بسام زكي بعد أن ألقت قوات الأمن القبض عليه وتم تحرير محضرًا بواقعة القبض وتم عرضه علي النيابة لاتخاذ اللازم قانونًا معه.
كانت تابعت "وحدة الرصد والتحليل" بإدارة البيان بمكتب المستشار حمادة الصاوي، النائب العام، عن كَثَب خلال الأيام المنقضية وحتى تاريخه ما تداول بمواقع التواصل الاجتماعي بشأن مَن يدعى "أحمد بسام ذكي"، وتعديه على عدد من الفتيات بالقول والفعل، وإكراههن على ممارسات منافية للآداب بالتهديد والإكراه، وتتخذ الوحدة إجراءاتها بالفحص والرصد والتحليل تمهيدًا لعرض الأمر على السيد المستشار "النائب العام" لاتخاذ ما يلزم قانونًا. وأكدت النيابة العامة، بتلك المناسبة عدم تلقيها أيَّ شكاوى رسمية أو بلاغات ضد المذكور من أي شاكية أو متضررة منه، سوى شكوى واحدة من إحدى الفتيات قدمتها عبر الرابط الإلكتروني الرسمي لتقديم الشكاوى إلى "النيابة العامة"، مساء أمس الموافق الثالث من شهر يوليو الجاري؛ والتي أبلغت فيها عن واقعة تهديد المشكو في حقه لها خلال نوفمبر عام 2016 لممارسة الرذيلة معها، وجارٍ اتخاذ اللازم قانونًا بشأنها. كما أكدت "النيابة العامة"، أنه لم يُجرِ مكتب النائب العام أو أي إدارة به أو أي من النيابات على مستوى الجمهورية أيَّ اتصال بأي شاكية أو متضررة من المشكو في حقه المذكور، ولذلك تهيب "النيابة العامة" بكافة وسائل الإعلام والمواقع الإخبارية ورواد مواقع التواصل الاجتماعي إلى توخي شديد الحذر والحرص فيما يُتداول من أخبار وبيانات عن "النيابة العامة"، أو ما يتعلق بأعمالها واختصاصاتها، والالتزام بما تصدره "إدارة البيان والتوجيه والتواصل الاجتماعي بمكتب النائب العام" فقط -وحدها دون غيرها- من بيانات وأخبار رسمية تتعلق بأعمال "النيابة العامة" باعتبارها الجهة الرسمية الوحيدة المختصة بذلك، مؤكدةً اتخاذَها كافة الإجراءات القانونية ضد ناشري ومروجي الإشاعات والأخبار الكاذبة، والتي من شأنها تكدير الأمن والسلم العام.
