6 نقابات مستقلة بوزارة المالية تطالب بإقالة "السعيد"

قرر الاتحاد النوعى للنقابات المستقلة بوزارة المالية - تحت التأسيس- تنظيم وقفة احتجاجية أمام مجلس الوزراء يوم الثلاثاء 27 نوفمبر الجارى، لإقالة وزير المالية.
وحدد أعضاء الاتحاد طلباتهم وتتمثل فى إقالة ممتاز السعيد وزير المالية ورئيس قطاع مكتبة أيمن جوهر، والنص فى الدستور على أن أداء الضرائب واجب وطنى والتهرب منها جريمة مخلة بالشرف.
ويطالب الاتحاد بتعديل قانون الضرائب والجمارك وعلاج التشوهات الموجودة بهما والنظر فى قانون الإعفاءات وتفعيل النص الوارد بالمادة 139 من قانون رقم 91 لسنة2005 بإنشاء مجلس أعلى للضرائب، وعودة جميع الموقوفين عن العمل أوالمنقولين تعسفياً بسبب كشفهم لملفات الفساد أومشاركتهم بوقفات احتجاجية.
وطالبوا كذلك بإيقاف التحقيقات مع الزملاء الذين تقدموا ببلاغات ضد ملفات الفساد، بالإضافة الى تفعيل صفة الضبطية القضائية طبقاً لنص المادة 38 من قانون الضرائب، وتفعيل المادة 30 مكرر من قانون الجمارك، وتفعيل المواد من 175 إلى 184 من اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك.
جاء قرار الاتحاد بإجماع ممثليه ويضم 6 نقابات مستقلة بوزارة المالية تشمل نقابة ضرائب المبيعات، والنقابة العامة للعاملين بمصلحة الجمارك، والضرائب العقارية، والعاملين بديوان عام الوزارة، والعاملين بالمديريات المالية، والفرعية للعاملين بالضرائب العامة بالقاهرة .
وأكد ممثلو كافة النقابات أن الوقفة الاحتجاجية تستهدف إصلاح الفساد المالى والإدارى داخل الأجهزة التابعة لوزارة المالية بما فيها ديوان عام الوزارة، والعمل على تطوير قطاعات الوزارة ومصالحها، وحق جميع المواطنين فى العدالة الاجتماعية المهدرة من المسئولين فى الوزارة ، وتحقيق الرضى الوظيفى لكافة العاملين بالوزارة .